المهدي: بدء تعديل تشريعات حقوق الإنسان بما يتوافق مع الدستور

ذكر المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أنه سيتم قريبا اتخاذ خطوات فعلية لإعداد التشريعات اللازمة والخاصة بحقوق الإنسان وبما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد الذى تم إقراره مؤخرا.
وأوضح المهدى، فى تصريحات صحفية له أمس الثلاثاء، أن دستور مصر الجديد الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية معبرة عن آمال أطياف الشعب المصرى، استجابت نصوصه للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مجال الحقوق والحريات العامة، مضيفاً أن هذا يمهد للتقرير الذى سيعد فى هذا الشأن ويقدم للأمم المتحدة من قبل لجنة متخصصة.
وأشار المهدى، إلى أنه لا يجب عدم الاكتفاء بنصوص الدستور فحسب، وإنما يجب أن تجد هذه النصوص صدى فى التطبيق سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل المواطنين أنفسهم، و تسليط الضوء على ما تم تنفيذه من خطوات فعلية للإستجابة لسيادة أحكام الدستور، مع ما يستلزمه ذلك من إعداد التشريعات اللازمة.
وأضاف المهدى، أنه يتعين الدخول فى حوار مع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان، للوقوف على رؤيتها لوضع حقوق الإنسان فى مصر.
وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد عقدت اجتماعها الثالث أمس الإثنين، برئاسة المستشار المهدى ، وناقشت اللجنة ما تم إنجازه من خطوات فى سبيل إعداد التقرير الحكومى الذى سيقدم للأمم المتحدة.