وزير العدالة الانتقالية:نصوص الدستور استجابت لمعايير الحقوق والحريات

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعها الثالث برئاسة المستشار محمد أمين المهدى – وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وناقشت اللجنة ما تم إنجازه من خطوات فى سبيل إعداد التقرير الحكومى الذى سيقدم للأمم المتحدة.
وأوضح المهدى أن دستور مصر الجديد الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية معبرة عن آمال أطياف الشعب المصرى، استجابت نصوصه للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مجال الحقوق والحريات العامة، مما يمهد للتقرير الذى سيعد فى هذا الشأن.
وأشار إلى عدم الاكتفاء بنصوص الدستور فحسب، بل يجب أن تجد هذه النصوص صدى فى التطبيق سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل المواطنين أنفسهم، كما يجب تسليط الضوء على ما تم تنفيذه من خطوات فعلية للاستجابة لسيادة أحكام الدستور، مع ما يستلزمه ذلك من إعداد التشريعات اللازمة.
وأضاف الوزير أنه يتعين الدخول فى حوار مع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان، للوقوف على رؤيتها لوضع حقوق الإنسان فى مصر، كما تم الاتفاق على مواعيد نهائية للانتهاء من أعمال اللجنة، واتفقت اللجنة على عقد عدة لقاءات مع المجالس القومية المصرية كالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، للوقوف على رؤيتهم فى شأن حقوق الإنسان.
لمزيد من الأخبار السياسية..
رئيس "النور": لم نتلق دعوة لحضور لقاء الرئيس مع الشباب اليوم
ضاحى خلفان: الحكم على "مرسى" سيعيد هيبة القضاء المصرى
مستشار باستئناف القاهرة: الحكم الصادر بحبس وزير الرياضة لن ينفذ