سافر وفداً من المنظمات المصرية أمس الاول لجينيف لحضور جلسة خاصة بالمجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة مجموعة من التقارير الحقوقية بشأن المراجعة الدورية الشاملة في مصر وإيران ويضم الوفد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي تقدم بتقرير للمنظمة المصرية عن حالة حقوق الانسان في مصر. من جانبه عقد ملتقي منظمات حقوق الانسان غير الحكومية مؤتمراً صحفياً أمس لاصدار مطبوعة بالتقارير المصرية للمنظمات بشأن آلية المراجعة الدورية الشاملة والمعروفة ب UPR بعنوان شاهد عيان امام الأممالمتحدة. الكتاب كعادة المنظمات جاء مركزاً علي الجوانب السلبية لأوضاع حقوق الانسان في مصر راسماً صورة سوداء لهذا المجال حيث جدد مطالبه بانهاء حالة الطوارئ وتعديل المادتين 76 و77 من الدستور وكذلك تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يضمن المعاقبة علي جرائم التعذيب وفقاً للتعريف الشامل للجريمة والغاء قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002. ورغم التعهدات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير أوضاع حقوق الانسان إلا أن المنظمات أدعت ان الحكومة لا ترغب في الدخول في حوار بناء من أجل تحسين حقوق الانسان في مصر وهذا هدف آلية ال UPR واصفا التقرير الحكومي بالخطاب الاعتذاري الذي يبرر مشاكل حقوق الانسان بمخاطر الارهاب وتأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية وغياب ثقافة حقوق الانسان معتبرا جميع محاور التقرير سلبية.