بالقرعة: الصين وإيطاليا ومدغشقر يناقشون الأوضاع الحقوقية بمصر

وفقا لآلية المراجعة الدورية الشاملة جدد المجلس الدولي لحقوق الانسان بجينيف والتابع للأمم المتحدة ما يسمي "أعضاء الثلاثي" أي الثلاث دول التي ستحضر عملية مناقشة مصر لتقريرها عن أوضاع حقوق الانسان أمام المجلس في "17 و18فبراير الجاري".
واختار المجلس عن طريق القرعة الصين وايطاليا ومدغشقر لتساعد مصر في عملية الاستعراض ومناقشة التقرير.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان أثناء مشاركته في جلسات المجلس الدولي لحقوق الانسان والتابع للأمم المتحدة المنعقدة الاسبوع الماضي بجينيف لمناقشة الملخص التنفيذي لتقارير المنظمات المصرية والمجلس القومي لحقوق الانسان وفقا لآلية المراجعة الدورية الشاملة UPR، أن هناك اتفاق بين التوصيات الصادرة عن تقارير المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات المصرية خاصة فيما يتعلق بضرورة العمل علي انهاء حالة الطوارئ مستشهداً بلقاء د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مع المنظمات واستعراضه للعديد من التعهدات التي وعدت بها الحكومة.
وأضاف أبو سعدة قائلا: "ان الدولة تسعي جاهدة للتصدي لظاهرة العنف الطائفي مؤكدا أنها ليست طرفا في أحداث نجع حمادي الأخيرة وذلك من خلال العمل علي تكريس مفاهيم قبول الآخر والمواطنة.
وأبدي أبو سعدة تفاؤله بالدول التي تم اختيارها لحضور عملية المراجعة خاصة أن مصر تربطها علاقات طيبة بالثلاث دول اضافة للاستعداد للقاء آخر "موسع" في أبريل المقبل بوجود عدد أكبر من خبراء الأمم المتحدة والمنظمات المصرية ولممثلي الوفد الحكومي.
وفيما له صلة، اعترض د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في اجتماع لجنة "السيداو" التابعة للأمم المتحدة والذي انعقد الأسبوع الماضي بجينيف علي البروتوكول الاضافي للاتفاقية قائلا "إن مصر تقدمت بشكل كبير في مجال النهوض بأوضاع المرأة وسنسير في الطريق الصحيح والبروتوكول الاختياري يمس مفهوم السيادة الوطنية لأنه يفرض اجراء بعض التحقيقات الداخلية ويطلب معلومات تخص سيادة الدول مطالبا بتعديله قبل الموافقة عليه.
واتفقت معه في الرأي د. فرخندة حسن الامين العام للمجلس القومي قائلة موقفنا في هذا الشأن يتفق مع موقف الولايات المتحدة الامريكية وهو رفض التدخل في الشئون الداخلية للدولة.