المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس وفد مصر أمام الأمم المتحدة :مصر خطت خطوات إيجابية على طريق حقوق الإنسان تتجاوز توصيات المجتمع الدولى

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب و رئيس وفد مصر فى اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف التابع للأمم المتحدة للاستعراض الدولي الشامل لملف مصر فى حقوق الإنسان ، يوم 5 نوفمبر المقبل أن مصر أعدت ملفا قويا شاملا لكافة جهودها فى تنفيذ تعهداتها الدولية فى معظم التوصيات التى قدمت إليها.وقال الوزير إن الواقع المصرى فى حقوق الانسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين قادهما الشباب والشعب فى 25 يناير و 30 يونيو ، وأصبح سقف تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات أعلي من التوصيات التى قدمت لها منذ 4 سنوات خلال المراجعة الاولي لملفها.
وأضاف الوزير و رئيس وفد مصر فى حوار شامل مع «الأهرام» عن تفاصيل ملف مصر فى حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة أن مصر استعدت لتقديم ردود موضوعية مباشرة بكل شفافية عن حقيقة الأوضاع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والرد بوضوح على استفسارات وأسئلة الدول خلال الاجتماعات والمراجعة لملفها بالمجلس الدولي التى تمتد لمدة 4 أيام، وستعرض التحديات والمعوقات والقيود التى واجهتها وأفضل الممارسات التى قامت بها فى تطبيق تعهداتها الدولية.
وقال: إن مصر ستعرض على المجتمع الدولي أهم الأولويات والمبادرات التى تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة من إصلاح تشريعي ومؤسسي ومشروعات قوانين جديدة لتعزيز حقوق الانسان، وستقدم مصر شرحا للقضايا الرئيسية التى توليها الحكومة أولوية فى عملها، وما أنجزته من التزامات دولية فى 145 توصية قدمت لها منذ 4 سنوات، والخطوات التى قامت بها فى تطبيق خارطة المستقبل عقب ثورة 30يونيو من اقرار للدستور الجديد واجراء الانتخابات الرئاسية والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد وذلك خلال الحوار التفاعلى مع ممثلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وإلى تفاصيل الحوار ..
كيف تم إعداد التقرير الرسمي لمصر فى حقوق الانسان ؟
تم تشكيل لجنة وطنية من ممثلي وزارات الخارجية و الداخلية و العدل و العدالة الانتقالية والتضامن الاجتماعي والنيابة الادارية والنيابة العامة وممثلين عن المجالس الوطنية لحقوق الانسان والطفل والمرأة والمعاقين لحصر أهم الجهود التي قامت بها مصر علي مدي 4 سنوات ،ودخلت اللجنة الوطنية في حوار مع منظمات المجتمع المدني والقوي الوطنية والسياسية لإعداد تقرير وطني يحمل رؤيتها ومقترحاتها باعتبارها الأطراف الاساسية صاحبة المصلحة في المجتمع المصري .
ما الإطار الذي تم على أساسه إعداد تقرير مصر الوطني ؟
أولاً الدستور الجديد الصادر عام 2014والقوانين المصرية ، وثانياً المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ، وهناك نقطة مفصلية مهمة ستعرض علي المجتمع الدولي لأول مرة ، وهي أن مقدمة الدستور المصري تقوم علي أسس واضحة ومباشرة لم تعرفها الدساتير المصرية من قبل ، وهي النص فى الدستور على التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتوفير الاحترام الكامل للحقوق والحريات الاساسية ، كما حرص الدستور على أن يذكر أن حقوق الانسان من المقومات الاساسية للنظام الاساسي للدولة، واعترف الدستور لأول مرة بدور المجتمع المدني وليس فقط الجمعيات الأهلية .

ما مدى أهمية مراجعة ملف مصر في مجال حقوق الانسان بالأمم المتحدة؟
مصر عضو فى منظمة الأمم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الانسان ،وحرصت منذ عام 2009 على أنها ستخضع نفسها اختياريا بارادتها لعملية الاستعراض الدورى الشامل لملفات الدول فى حقوق الإنسان ، انطلاقا من مبدأين الأول مساهماتها فى الأمم المتحدة كدولة فاعلة فى المجتمع الدولي، والثانى أنه لا يوجد لدى مصر ما تخشاه أو تخاف منه فى قضايا حقوق الإنسان فقد سبقت دول عديدة فيها.

هل مصر لديها خبرة فى طريقة عرض ملفها أمام الامم المتحدة ؟

{ عملية مراجعة ملف مصر تشبه مايتم فى مراجعة الإتفاقيات الدولية للامم المتحدة حيث يتم استعراض جهود الدولة ومانفذته من التزامات دولية ،و مصر لديها خبرة كبيرة ، وقدمت من قبل شرحا متكاملا لأوضاع حقوق الإنسان عندما خضعت لأعمال المراجعة لأول مرة بين عامى 2009و 2010 وتعهدت أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بتنفيذ 145 ملاحظة خلال الدورة الأولى على مستوى العالم لمراجعة ملفات الدول التى امتدت بين عامى 2008 حتى 2010 ، بينما بدأت المراجعة الثانية لملفات الدول منذ 2012.

هل معنى ذلك أن مصر لا تخشى من توجيه أي ملاحظات من الدول خلال جلسة الاستعراض لملفها؟

{ توجد حقيقة واضحة هى أن الوضع الشعبى فى مصر تجاوز بكثير ما قبلته مصر من توصيات فى المراجعة الأولى فى مجال حقوق الإنسان ، وأن قيام الشعب المصرى بثورتين فى 25 يناير و 30 يونيو كان جوهرها قضايا حقوق الإنسان وأصبح سقف تعامل الشعب المصرى على أرض الواقع مع قضايا حقوق الإنسان أعلى جدا مما يجرى على أساسه المراجعة الدورية فى الأمم المتحدة يوم 5 نوفمبر القادم.

كيف ستواجه مصر الاستفسارات والانتقادات من المنظمات الدولية غير الحكومية؟

{ نحن دولة كبيرة ذات حضارة إنسانية عريقة و محورية على مستوى العالم و مركزية فى المنطقة العربية والإفريقية ، ولنا تاريخ طويل إنساني ثقافى وحضارى و حقوقى قديم نبني عليه ، فى مجال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمواطنون المصريون سواء أمام القانون وفى الحصول علي حقوقهم و توجد حريات غير مسبوقة ، وبالتالى فمصر ليست دولة فاشلة أو منهارة ولكنها دولة قوية ذات مؤسسات عريقة ، ومن السهولة واليسر أن ترد على أى استفسارات و انتقادات من أي دولة او منظمة دولية غير حكومية ولا توجد صعوبة كبيرة فى الرد عليها.

ما أهم محددات تعاملكم مع الملاحظات التى ستقدم لمصر؟

{ سوف نتعامل معها وفق عدة محددات تشمل المصلحة الوطنية ، وتعهدات مصر الدولية ، ومراعاة الثقافة السائدة داخل مجتمعها والشرائع الدينية ، ورؤية مصر لطبيعة المقترحات ، وخطط عمل الحكومة فى مجال حقوق الانسان فى المستقبل لتلبية طموحات الشعب المصرى .

هل يمكن أن تقبل غالبية التوصيات التي ستعرض علي مصر خلال جلسة المراجعة ؟

{ يجب مراعاة أن لكل مجتمع ودولة تركيبتها الثقافية وتقاليدها و قيمها الاجتماعية ، وهو ما يلزم مراعاته فى أثناء عملية المراجعة ، لأن التنوع الاجتماعي والثقافي إثراء للإنسانية العالمية ويجب الحفاظ عليها، ولن تتم الاستجابة لبعض مايطرح من توصيات تتعارض أحيانا مع قيمنا وديننا خاصة في قضايا المرأة والميراث والمثليين والحرية الجنسية .

ما أهم ما أنجزته مصر بين المراجعة الأولى والثانية لملفها؟

{ اهتمت مصر عقب الثورة بإجراء عملية إصلاح تشريعي للقوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وأصدرت عدة قوانين منها قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون حماية المرأة المعيلة وقانون حظر تعارض المصالح ثم قانون التظاهر وإذا أجرينا مقارنة بينه وبين القانون القديم سنجد أن هناك فروقا كبيرة لصالح ضمانات التظاهر كما أنشئت إدارة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للتصدى للعنف ضد المرأة .

ما الجديد فى ملف مصر لحقوق الإنسان في المراجعة الثانية ؟

{ الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسة تعددية حرة وشفافة وديمقراطية ،والاستعداد للانتخابات البرلمانية ،وتنتظر مصر تكوين مجلس النواب الجديد ، لاصدار كافة القوانين المرتبطة بحقوق الانسان ، والتى لا يتعين اصدارها إلا في وجود نواب الشعب احتراماً للتقاليد الديمقراطية ، بينما إلتزمت الدولة بأصدار التشريعات فقط ذات الضرورة .

ما هى أهم مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة لتعزيز قضايا حقوق الإنسان ؟

{ توجد حزمة من التشريعات الجديدة أوشكت الحكومة على الانتهاء فى مقدمتها مشروع مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الذى يمثل تقدما كبيرا فى مجال الجرائم المتعلقة بالحق فى الحياة الذى يعد أقدس الحقوق الإنسانية على الاطلاق فى الديانات السماوية والمواثيق الدولية ، ويضع هذا القانون مصر فى مصاف دول العالم التى تضع تشريعا لمواجهة جرائم القتل الجماعية وجرائم الإبادة للبشر التى تمثل انتهاكا ضد الإنسانية جمعاء ، وبالتالى تستطيع التحقيق فى هذه الجرائم مباشرة إذا قدمت أدلة بها.

كيف ستواجه الحكومة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى؟

{ انتهت الحكومة المصرية من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية عن كشف الحقيقة فى جرائم حقوق الإنسان التى وقعت فى السنوات الماضية والمحاسبة بها والإنصاف وجبر الضرر والتعويض للضحايا وأسرهم وهو قانون متكامل لتصفية تجاوزات حقوق الإنسان فى الماضى وغلق ملفها بعد تصفيتها ويمثل أحد الأركان الأساسية فى قضية العدالة الانتقالية التى تستعد مصر لها .

هل يوجد سبب لدي الحكومة للاعتراض علي الأخذ بتعريف التعذيب في الاتفاقية الدولية ضمن قانون العقوبات المصري ؟

{ هذه نقطة جوهرية وأساسية في كل التوصيات التي طرحت علي مصر وأثيرت بشكل كبير فى الخارج ، والتي ركزت علي المادة 126 و 128 من قانون العقوبات والمتعلقة بالتعذيب ، ويجب أن يعرف الرأي العام في مصر والمجتمع الدولي ، أن الحماية التي يوفرها القانون المصري في قضية التعذيب أكثر مما هو موجود في الاتفاقية الدولية ، كما أن التطبيقات والمبادئ القضائية لقانون العقوبات أفرزت حماية أوسع تتعدي بمراحل التعريف الدولي للتعذيب .

هل من الصعب تعديل التعريف للتعذيب فى القانون المصرى؟

{ المبادئ التي استقرت عليها المحاكم في مصر أكثر سعة من التفصيلات الموجودة في التوصيات المقترحة من المجلس الدولى لحقوق الانسان على مصر عن التعذيب، ولدينا النص الحالى بقانون العقوبات رغم ما فيه من العمومية ولكن تطبيقات المحاكم جعلته أكثر شمولا ، بمعني ان النص القانوني الحالي يستوعب جميع الحالات ومع هذا لا يوجد لدينا مانع من دراسة أي مقترحات والتى قدمت لمصر من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ، وطلبت إحالة الموضوع للجنة الاصلاح التشريعي لبحثه بصورة شاملة. .

هل سيتوقف الأمر على مجرد إجراء تعديل تشريعى عن التعذيب ؟

{ طلبت أن يقوم المجلس القومي لحقوق الانسان بالاشتراك مع النيابة العامة بزيارة للسجون وأماكن الاحتجاز باقسام الشرطة والاستماع لأي شكاوي تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة وابلاغ الوزارة والحكومة بها لبحثها والتصدى لها وقيام النيابة بالتحقيق فيها ، لأن هذا القضية خطيرة ، ومن أصعب انتهاكات حقوق الإنسان، ولايمكن السكوت عليها .

كيف تتعامل الحكومة مع ملف شهداء ومصابي الثورة ؟

{ نعد تشريعيا قانونيا جديد لتقديم تعويضات مادية و معنوية للشهداء و المصابين من المناضلين الحقيقين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة خاصة الشباب خلال ثورة 25 يناير و 30 يونيو تقديرا و تكريما من الدولة لهم ، وندرس من بين المقترحات إقامة نصب تذكارى للشهداء والمصابين ،وإطلاق أسمائهم على الشوارع والميادين وتقديم تعويضات مادية للأسرهم .

..وكيف تهتم بحقوق المواطنين فى ملف العشوائيات؟

{ ندرس حاليا بالتعاون مع وزارة تطوير العشوائيات عدة مقترحات تم عرضها على الحكومة ، وأستمعت لها ومنها ، إصدار قانون يتعلق بتوفير مسكن ملائم خاص للمقيمين فى المناطق العشوائية، ويقوم على تطبيق مبدأ رئيسي وهو جبر الضرر العام.

ينتظر أن تعرض على مصر مقترحات بشأن قضايا المرأة.. كيف ستتعاملون معها؟

{ ملف المرأة في مصر قصة نجاح للمرأة المصرية التى فرضت نفسها وبجدارة على الساحة السياسية وخلال ثورتين وشاركت بأكبر معدلات للتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات والاستحقاقات الدستورية وحصلت على مكاسب عديدة فى الدستور الجديد منها الحصول على أكثر من نصف المقاعد فى القوائم كحد أدنى.

..و أين حقوق المرأة والاقباط باعتبارهما أكثر الفئات الضعيفة من اهتمام الحكومة؟

{ تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لانشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز وسيقدم قريبا للجنة للاصلاح التشريعي، وندعم به جميع الفئات الضعيفة التى عانت من تمييز فى الماضي ، وأهمية القانون أنه يعالج بعض القضايا للمرأة والاقباط والمعاقين وصغار السن ويضع فى الوقت نفسه قواعد واضحة للتمييز الايجابي خصوصا للمرأة ويأتي تطبيقا للمادة 53 من الدستور.

لماذا لم يصدر قانون بناء وترميم الكنائس حتى الآن ؟

{ فى اليوم الاول لتولى منصبي قمت بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان ولقاء رئيس المجلس السيد محمد فائق، وفي اليوم نفسه التقيت واتصلت بممثلي الكنائس المصرية الثلاث وقلت للجميع أنا جاهز بعقل وقلب مفتوح لتبني وتلقي مقترحات تعزيز حقوق الانسان والمواطنة فحياتي كقاض فى ساحة القضاء المصرى الشامخ قامت على مساندة حقوق المواطنين.

ماذا طلبت من الكنائس المصرية الثلاث؟

{ طلبت منهم جميعا إعداد مشروع قانون بأنفسهم لبناء وترميم الكنائس، وتم تقديمه لى من الأنبا بولا فى وثيقة بتوقيع البابا تواضروس والكنائس الثلاث بعد جهد كبير قام به قداسة البابا للاتفاق مع جميع الكنائس والذى استغرق وقتا ، و قمت باحالة مشروع القانون فى نفس يوم تسلمه إلى لجنة الاصلاح التشريعي لدراسته ،و تضعه الوزارة على رأس أولوياتها

ما أهم نقاط المشروع الذى وافقت عليه الكنائس المصرية؟

{ أهم نقاط مشروع القانون انه يحمل رؤية مشتركة لجميع الاطراف الفعلية ويمثل جميع الكنائس، يضع تعريفا موحدا للكنيسة حتى لا تختلط بأية مبان أخرى للمسيحين ، ولا تكون محل جدل وخلاف بين أصحاب الديانات الاخرى، والتى كانت سببا فى حدوث المشاكل فى الماضى ، كما حدد مشروع القانون ملحقات الكنيسة بحيث تدخل ضمنها ، وكذا مساحة الكنيسة وتناسب الحاجة إليها وفق عدد أفراد السكان فى المنطقة.

هل ينتظر حدوث استجابة من الحكومة لطلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعديل قانون التظاهر ؟

{ قدم المجلس القومي لحقوق الانسان لى عددا من المقترحات لتعديل قانون التظاهر ، وأولتها الحكومة كل الرعاية والاهتمام واعتبرتها شيئا جيدا يجب دراسته وتقييمه، وأجريت بشأنها حوارا مجتمعيا وعرضت كل الاقتراحات علي مجلس الوزراء وجميع الاحتمالات مطروحة الآن .

..وهل هناك مشكلة بالنسبة لتعديل قانون التظاهر ؟

{ تنظيم الحق في التظاهر عرفته مصر منذ مائة عام وليس بجديد علي التشريع المصري ، والقانون الحالي لا يتدخل في حق تنظيم التظاهر وتطبيقات القانون قضائية وليست إدارية وتمت علي حالات بسيطة جداً ، وما أثار المشاكل هو وجود حالة تحد للقانون فى اليوم التالي لصدوره ظهرت في محاولات هدم القانون .

ما أهم الإجراءت التي اتخذت لدعم حقوق المعاقين قبل تمثليهم بمجلس النواب ؟

{ تم الاستعداد لهذا الأمر قبل حدوثه ، فى أن عددا من المعاقين سيكونون ضمن أعضاء مجلس النواب الجديد ، فبادرت كوزير لمجلس النواب ومسئول عنه ولديه اختصاصات رئيس مجلس النواب في حالة غياب المجلس، بإعداد أماكن خاصة للمعاقين داخل قاعة المجلس وتم تخصيص مدخل وتوفير أماكن لهم في أعلي مكان داخل قاعة مجلس النواب ليكونوا موجودين به بصورة جيدة .

كيف تتعامل مصر مع تحديث تشريعاتها لتطوير مواد حقوق الانسان بها ؟

{ من أول القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنشاء لجنة عليا للاصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء ومقررها وزير العدالة الانتقالية، وتضم أفضل الكفاءات القانونية والخبرات في سبع لجان فرعية لإجراء أكبرعملية إصلاح تشريعي تشهدها مصر ، واللجنة مهمتها مراجعة جميع التشريعات وتطويرها بما يقوي من بنيتها التشريعية ويحدثها ، ومن أولويات عملها القوانين التي ألزم الدستور الجديد تعديلها ومواد حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمعاقين .

ما أهم التشريعات المعروضة علي لجنة الإصلاح التشريعى والتى سيتم تناولها أمام الأمم المتحدة ؟

{ يتم داخل اللجنة مراجعة مدونات القوانين الكبري مثل القانون المدني والإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات والأحوال الشخصية ، وينتظر أن تشهد مصر من خلال هذه اللجنة نهضة تشريعية ضخمة، حيث إن الباب مفتوح أيضا أمام أعضاء اللجنة لسد الفجوات التشريعية بالقوانين ومنها ما اقترحته لجنة الامن القومي بشأن التعامل مع الكيانات الإرهابية لوجود معالجة ناقصة في التشريع المصري ،ومشروع قانون مكافحة الإرهاب أوشك على العرض على مجلس الوزراء لمناقشته.

حققت الحكومة بعض تعهداتها الدولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية ..فما أهمها؟

{ صدرت عدة تشريعات بقرارات جمهورية لتعزيز إجراءات حماية حقوق الانسان الأساسية ، منها تعديل قانون العقوبات في 15 اكتوبر 2011 وإفردا باب مستقل لجرائم الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز ، واضافة مادة 161 مكرر جرمت التمييز ضد المواطنين علي أساس الجنس او الاصل أو اللون أو الدين أو العقيدة ، كما صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، و تبني استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة ،وصدر القانون رقم 106 عام 2013 لمكافحة الفساد وتعارض المصالح في الوظائف العامة ، وتم إنهاء العمل بقانون الطوارئ في نوفمبر 2013 وفق المادة 27 من الاعلان الدستوري في 8 يوليو 2013

ما الذى قدمته مصر لتنفيذ التوصية الخاصة بشأن تطوير قانون الأحزاب ونزاهة الانتخابات ؟

{ قضية حرية ونزاهة الانتخابات وأحياء الحياة السياسية كانت أحد مطالب ثورة يناير، وتم أجراء تعديلات جوهرية تشريعية لزيادة حرية تكوين الأحزاب المصرية بالاخطار عقب ثورة 25يناير ، ووصلت عدد الأحزاب لما يزيد علي تسعين حزبا ، كما صدرت عدة تعديلات لضمانة حرية و نزاهة الانتخابات بعد ثورة 25 يناير منها الانتخاب بالرقم القومى، وتنقية و تحديث جداول الانتخابات، والسماح للمصريين في الخارج بالتصويت ،وأنشأت الحكومة هيئة لرعاية المصريين في الخارج ، وإقرار حق منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في مراقبة الانتخابات والاستفتاء .

كيف تعاملت الحكومة مع توصيات الأمم المتحدة عن حرية الإعلام والإبداع ؟

{ هذه التوصية ذات أهمية بالغة لدور الإعلام خلال ثورة 25يناير و30يونيو ، وقامت مصر بأصدار قرار جمهورى بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم إهانة رئيس الجمهورية في اغسطس 2013، والغاء الاحتياطي في جرائم الصحف بقرار جمهوري في يوليو 2013 ،وألغى دستور عام 2014 العقوبة في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر و العلانية ،وكفل ضمانات للحد من الدعاوي الحسبة ضد المفكرين والمثقفين والمبدعين .

ماذا حققت مصر فى مجال حقوق المواطنين فى التنمية ؟

{ سعت الحكومة لدعم تلك الحقوق وفى مقدمتها الحق في التنمية والعيش الكريم ونفذت عدة مشروعات قومية كبري طموح في الاستصلاح الزراعي وشبكة الطرق وفرع جديد لقناة السويس ،بالإضافة لاصدار الحكومة مشروعات تتعلق بالرعاية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل ومنها مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ، وتحديث أنماط التمويل العقاري وتطوير اختصاصات جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكلها تصب في صالح تحسين خدمات التنمية للمواطن .

..وما أهم ما أنجزته الحكومة المصرية من تعهدات ملزمة عليها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؟

{ أصدرت الحكومة قرار الحد الادني و الاقصي للاجور للعاملين بالجهاز الاداري للدولة ، وبدأت في تنفيذ برنامج للاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وإقامة عدد من القري الجديدة في الظهير الصحراوي، وإنشاء وزارة لتطوير المناطق العشوائية من اجل تحسين البنية الاساسية للمواطنين بها ، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وزيادة المعاشات ، وتوفير السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ، وتعمل علي توفير موصلات عامة مناسبة لتنقلات المواطنين، وتوفير الوجبات الغذائية للتلاميذ في بعض المدارس، وأنشأت مجلسا قوميا لشئون الاعاقة، ونفذت وزارة التعليم والتعليم العالي برنامج لإضافة مفاهيم حقوق الانسان والمساواة والمواطنة في المناهج الدراسية ، وتدريب ضباط وزارة الداخلية علي آليات حماية حقوق الانسان، وانشأت إدارات لحقوق الانسان بمديريات الأمن لتلقي شكاوي المواطنين، ووضعت مادة دراسية لطلاب كلية الشرطة عن حقوق الانسان .

ما أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة تتعلق بحقوق الانسان؟

{ فى الوقت الراهن ملف الفئات الضعيفة والمهمشة التي عانت من الاهمال فى سنوات سابقة وماتزال تعانى حتى الآن ، وملف النوبة ونتخذ فيه خطوات جادة لإعادة حقوق أهل النوبة، وملف العدالة الانتقالية.

..وما أهم الخطوات التي اتخذت لدعم حقوق الانسان داخل الوزارة المعنية بها ؟

{ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب منذ أيام بإنشاء قطاع لحقوق الانسان لأول مرة بوزارة العدالة الانتقالية ليعمل بطريقة مؤسسية لتولي ملف حقوق الانسان والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية بهذا العمل وهو مالم يكن موجودا من قبل ،وذلك ضمن قرار رئيس الوزراء بإعادة هيكلة الوزارة والذى نشر بالجريدة الرسمية ، وهى دلالة واضحة علي جدية الدولة في التعامل المباشر مع قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فضلاعن تحويلها من وزارة دولة بلا حقيبة، إلي وزارة قائمة بذاتها بحقيبة وزارية وأضافت لها اختصاص مجلس النواب.