المجلس الدولي لحقوق الإنسان يطالب مصر بإنهاء الطوارئ وإلغاء حبس الصحفيين

أوصي المجلس الدولي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية أمس الأول بضرورة إلغائها الفوري لحالة الطوارئ وتنقية القوانين التي تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر، كما تضمنت التوصيات التي أصدرها المجلس عقب جلسته المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمصر الوقف الفوري للاعتداء علي حرية الرأي والتعبير في الصحافة والإنترنت.
وإلغاء عقوبة الإعدام، كما تضمنت التوصيات أيضًا حتمية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة خاصة فيما يتعلق بختان الإناث، وتعديل التشريعات المصرية لتغليظ عقوبة جرائم التعذيب بما يتناسب مع المادة الثانية من وثيقة مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر.
وعلمت الدستور أن الحكومة المصرية لن تقبل كثيرًا من التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان وأنها سوف ترفض عددًا منها، خصوصًا وقف العمل بعقوبة الإعدام وإزالة التمييز ضد المرأة في قوانين الأموال الشخصية. كما أنها سوف تبدي تحفظها حول التوصية الخاصة بالسماح للمقررين الخاصين بالأمم لزيارة مصر والقيام بأعمال المراقبة والتفتيش.
من ناحيته أكد الدكتور مفيد شهاب - رئيس الوفد الحكومي- أن مصر سوف ترفض أي توصيات تصدر عن اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان إذا ما كانت لا تتوافق مع خصوصيتها الثقافية والاجتماعية فيما سنقبل توصيات وندرس أخري .
وأضاف شهاب خلال لقائه ممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية والمجلس القومي، أن التشاور الحكومي مع تلك المنظمات مستمر وسوف تعكف الحكومة علي إنشاء آلية مع الجمعيات الأهلية.
من الناحية الأخري عقدت منظمات المجتمع المدني المشاركة في جنيف مؤتمرًا صحفيًا عقب جلسة المناقشة للأوضاع الحقوقية في مصر.
وأعربت المنظمات عن أسفها من أسلوب تبرير الانتهاكات الذي اتبعته الحكومة المصرية. وعدم اعترافها بوجود أي مشاكل بالسجل الحقوقي.
وأشارت المنظمات في المؤتمر الذي عقد برعاية المنظمة المصرية والمبادرة المصرية، للحقوق الشخصية إلي أن الحكومة تعاملت بجدية في مسألة المراجعة من الناحية الإجرائية، لكنها من ناحية المضمون ورصد الواقع لم تتعامل بأسلوب حقيقي يعبر عن حجم التجاوزات ضد أوضاع حقوق المواطن المصري.
وصرح حافظ أبو سعدة- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية- أنه جري خلال لقاء المنظمات مع رئيس وفد الحكومة التأكيد علي أهمية متابعة التوصيات التي ستصدر بخصوص تقرير مصر خصوصًا تلك التي أعلنت الحكومة الالتزام بها وتنفيذها.
كما شدد أبو سعدة علي ضرورة إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات بمشاركة المجتمع المدني، مشيرًا إلي أن هناك قضايا مازالت عالقة مثل قانون الطوارئ ومسألة تعريف التعذيب كما هو موجود في الاتفاقية الدولية وضرورة أن يتضمن ذلك التعريف في القانون المصري.