أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على موقفه الثابت منذ إنشائه بضرورة إنهاء حالة الطوارئ والحفاظ على الحقوق والحريات للمواطنين بموجب الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وأعرب المجلس، في بيان أصدره اليوم الخميس، عن تقديره للخطوة الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لتضييق نطاق سريان قانون الطوارئ وتطبيقه على جريمتي الإرهاب والإتجار في المخدرات. وأوضح البيان الذي صدر في أعقاب اجتماعه، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار مقبل شاكر، عزمه على متابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة للإفراج عن المعتقلين ومتابعة تنفيذ قانون الطوارئ بالتعديلات التي اتخذتها الحكومة، والتي يقتصر تطبيقه على جريمتي الإرهاب والإتجار في المخدرات للحفاظ على حقوق المواطنين. وقد وافق المجلس في جلسته أمس على تقرير متابعة تفاعل الحكومة المصرية مع توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في سياق المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، والذي أعده المجلس وسيتم مناقشته يوم 11 يونيو المقبل. وقرر المجلس نشر التقرير على الصفحة الإليكترونية لمجلس حقوق الإنسان اعتبارا من اليوم.