طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان مجدداً الخميس بضرورة إنهاء العمل بحالة الطوارئ لدفع عملية الإصلاح السياسى، ولتعميق الممارسة الديمقراطية، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة والحقوق الأساسية للإنسان. وأشار المجلس إلى موقفه الذى اعتمده منذ بدء تشكيله من مطالبته بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، ووجوب تصفية آثار هذه الحالة خاصة بالنسبة للمعتقلين على اعتبار أن القانون العام فيه ما يكفى لمواجهة المخاطر التى تهدد أمن الوطن والمواطن وبصفة خاصة جرائم الإرهاب والإتجار فى المخدرات. معتبراً أن استمرار العمل بقانون الطوارئ أدى إلى المساس بالحقوق والحريات العامة وضمانات حقوق الإنسان المقررة بموجب الدستور والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.