القومى لحقوق الإنسان: استمرار الطوارىء أدى إلى المس بالحريات.. وفوجئنا بمد العمل به

طالب المجلس القومى لحقوق الانسان مجددا بضرورة إنهاء العمل بحالة الطوارىء باعتبار ذلك ضرورة لدفع عملية الإصلاح السياسى، ولتعميق الممارسة الديمقراطية، وضمان إحترام الحقوق والحريات العامة والحقوق الأساسية للانسان.
وأشار المجلس - فى بيان أصدره - الى موقفه الذى اعتمده منذ بدء تشكيله من مطالبته بإنهاء العمل بحالة الطوارىء، ووجوب تصفية آثار هذه الحالة خاصة بالنسبة للمعتقلين على اعتبار أن القانون العام فيه ما يكفى تماما لمواجهة المخاطر التى تهدد أمن الوطن والمواطن وبصفة خاصة جرائم الارهاب والإتجار فى المخدرات.
واعتبر المجلس أن استمرار العمل بقانون الطوارىء أدى الى المساس بالحقوق والحريات العامة وضمانات حقوق الانسان المقررة بموجب الدستور والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر.
وأشار المجلس القومى لحقوق الانسان - فى ختام بيانه - إلى أنه فوجىء بإقرار قانون مد العمل بحالة الطوارىء، فى الوقت الذى كان يترقب فيه قرارا بإنهاء هذه الحالة فى ضوء ما سبق أن أعلن فى هذا الشأن على أرفع المستويات.
وكان المجلس قد عقد اجتماعا برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس ناقش خلاله عدة موضوعات من بينها موضوع مد العمل بحالة الطوارىء، كما عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس اجتماعا بعد ذلك وتقرر أن يصدر المجلس على إثره هذا البيان حول تمديد العمل بقانون الطوارىء فى مصر لمدة عامين، أو لحين إقرار قانون مكافحة الارهاب أيهما أقرب.