أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تقديره للخطوة الايجابية التي اتخذت لتقييد نطاق سريان قانون الطوارئ وقصره علي جريمتي الإرهاب والاتجار بالمخدرات علي الرغم من موقفه الثابت منذ انشائه بضرورة انهاء حالة الطوارئ والحفاظ علي الحقوق والحريات المقررة بموجب الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. كما اعلن المجلس عن عزمه متابعة تنفيذ الاجراءات المطلوبة للافراج عن المعتقلين ومتابعة تنفيذ قانون الطوارئ في إطار الصيغة الجديدة لتطبيقه.