أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره مجددا للتعديلات التي أجرتها الحكومة علي قانون الطوارئ بقصر تطبيقه علي حالتي مكافحة الإرهاب والمخدرات, كما أكد مطالبته بإنهاء حالة الطوارئ. جاء ذلك علي لسان السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان في كلمة في إفتتاح الندوة التي نظمها أمس المجلس مع ممثلي52 جمعية أهلية لمتابعة موقف مصر من توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان الدولي. وأكد السفير كارم أن المجلس أصدر بيانا حول اجتماعه أمس الماضي أكد فيه علي هذا المعني.. وشدد علي أنه لا انقسام في أعضاء المجلس حول هذا الموقف الثابت الذي درج عليه المجلس منذ إنشائه. وقال السفير كارم إن هناك تنوعا وشفافية في مجلس حقوق الإنسان ويتسم بها الحوار بين أعضائه.. مشيرا إلي أنه جري حوار جريء بين أعضاء المجلس حول قرار الحكومة الأخيرة بتمديد حالة الطوارئ. وأوضح أن البعض وصف هذا الحوار بأنه انقسام وهذا أمر غير دقيق وقد صدر بيان للمجلس ربط بين موقفه الثابت وتقرير المجلس الذي ستتقدم به آلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر والذي سيراجع يوم11 يونيو القادم بجنيف. ومن جانبه أكد الدكتور حسام بدراوي رئيس وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن مبدأ إنهاء حالة الطوارئ في مصر هو مبدأ ثابت وأصيل يتفق عليه جميع أعضاء المجلس وأنه من الواجب أن نشجع الحكومة ونشيد بها عندما نتخذ مواقف إيجابية علي طريق إنهاء حالة الطوارئ. وقال إن قصر تطبيق قانون الطوارئ علي الإرهاب والمخدرات فقط هو خطوة إيجابية ونشجعها ولكن هذا لايغنيا عن المبدأ الثابت وهو ضرورة إنهاء حالة الطوارئ. وأشار إلي أن مهمة المجلس هي متابعة تنفيذ هذه التعديلات علي قانون الطوارئ.. وقال إنه حتي في الإطار الحزبي هناك رغبة في الغاء حالة الطوارئ وهذا موقف ثابت لايتغير. وأضاف الدكتور حسام بدراوي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي في تقرير المتابعة الذي سيعرضه علي المجلس الدولي بقبول اقتراحه بإلغاء حالة الطوارئ, وضرورة الحفاظ علي الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطن. ونفي بشدة أن يكون هناك خلاف بين أعضاء المجلس القومي حول هذا الأمر وكل النقاش الذي دار هو حول مسألة آلية عرض هذه الرغبة وليس في محتواها أو مضمونها.. وقال إنه إذا وافقت الحكومة علي جزء مما نطلبه, فعلينا أن نشجعها علي هذه الخطوات الإيجابية ولا نرفض ذلك. وقال بدراوي إن تعديلات الحكومة الأخيرة علي قانون الطوارئ هو أمر إيجابي, وندعو إلي الإفراج عن كل معتقل هو خارج عن نطاق هذه التعديلات. وتعرض الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية للتوصية الخاصة بالجمعيات الاهلية الواردة في تقرير المراجعة الدورية الشاملة.. وقال إنه عندما يخرج مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سوف نجري حوارا واسعا حوله مع الجمعيات الأهلية. وأشار الي ان التعديلات الجديدة سوف تؤكد علي اهمية مراعاة الامن القومي في انشاء هذه الجمعيات, وأيضا تنظيم اولويات الجمعيات وخصوصا فيما يتعلق بالتبرعات. من جانبه قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض عضو المجلس أن مصر استعدت لآلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان الدولي وكان من بين أهم هذه الاستعدادات تعديل الحكومة الاخير لقانون الطوارئ وهو خطوة مهمة جدا. وأضاف ان مجلس حقوق الانسان أعد مشروعا لقانون لمنع التمييز وتكافؤ الفرص.