القومي لحقوق الإنسان يشيد بتعديلات قانون الطوارئ!

في مفاجأة من المتوقع أن لن تجد قبولا لدي الكثير من الجمعيات الحقوقية، أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره للتعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون الطوارئ بقصر تطبيقه على حالتي مكافحة الإرهاب والمخدرات،
ونفي السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في افتتاح ندوة نظمها المجلس مع ممثلي 52 جمعية أهلية لمتابعة موقف مصر من توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان الدولي أنه لا انقسام في أعضاء المجلس حول مناقشات قانون الطوارئ.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام بدراوي رئيس وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قصر تطبيق قانون الطوارئ على الإرهاب والمخدرات فقط هو خطوة إيجابية، وأن مبدأ إنهاء حالة الطوارئ في مصر هو مبدأ ثابت وأصيل يتفق عليه جميع أعضاء المجلس وأنه من الواجب أن نشجع الحكومة ونشيد بها عندما نتخذ مواقف إيجابية على طريق إنهاء حالة الطوارئ، بحسب كلامه.
ونفى بشدة أن يكون هناك خلاف بين أعضاء المجلس القومي حول هذا الأمر، قائلا:" وكل النقاش الذي دار هو حول مسألة آلية عرض هذه الرغبة وليس في محتواها أو مضمونها ، إنه إذا وافقت الحكومة على جزء مما نطلبه، فعلينا أن نشجعها على هذه الخطوات الإيجابية ولا نرفض ذلك".