الحكومة تدرس تعديل قانون التظاهر.. ووزير العدالة يكشف ملامح التعديل

بحث المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أمس الأحد، مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فايق، مقترحات المجلس بشأن تعديل تعريف التعذيب في القانون المصري، وقانون التظاهر السلمي.
وقال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنهما بحثا خلال الاجتماع إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، بناء علي طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن تخفيف شروط الإخطار بالتظاهرة، والعقوبات الموقعة على المخالفين للقانون، على أن تجرى جلسات استماع مجتمعي، وورش عمل، ضمانا للوصول إلى أفضل تعديلات على القانون.
وأضاف الهنيدي، انهما تناقشا خلال الاجتماع حول إعادة تعريف '' التعذيب'' في القانون المصري، ليتوافق مع التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار الهنيدي، إلي إن اللجنة التي استهلت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي، تدرس إصدار تشريع يجرم التمييز بين المواطنين، بما يتفق مع أحكام الدستور، والذي نص على إنشاء مفوضية لمنع التمييز.
وعن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتأخر صدوره، قال الوزير إنه كان من الأفضل صدوره كملحق مع قانون انتخابات مجلس النواب، موضحا أن القانون ليس من ضمن اختصاصات وزارة العدالة الانتقالية أو لجنة الإصلاح التشريعي، وإنما يحتاج إلى قرار جمهوري لإصداره، قائلا'' القانون حاليا بمجلس الوزراء''.