وزير مجلس النواب

تقسيم الدوائر امام مجلس الوزراء» فى انتظار القرار الرئاسى

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي إنه كان من الأفضل صدور قانون تقسيم الدوائر كملحق مع قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن القانون ليس من ضمن اختصاصات وزارة العدالة الانتقالية أو لجنة الإصلاح التشريعي، وإنما يحتاج إلي قرار جمهوري لإصداره، قائلا« القانون حاليا بمجلس الوزراء«.
وفي سياق دراسة القوانين والتشريعات التي تحتاج إلي تعديل ألتقي المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فايق، لمناقشة مقترحات المجلس بشأن تعديل تعريف التعذيب في القانون المصري، وقانون التظاهر السلمي.
وقال الهنيدي ، في تصريحات صحفية، أنهما بحثا خلال الإجتماع إجراء بعض التعديلات علي قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، بناء علي طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن تخفيف شروط الإخطار بالتظاهرة، والعقوبات الموقعة علي المخالفين للقانون، علي أن تجري جلسات استماع مجتمعي، وورش عمل، ضمانا للوصول إلي أفضل تعديلات علي القانون.
وأضاف الهنيدي، انهما تناقشا خلال الإجتماع حول إعاده تعريف » التعذيب« في القانون المصري، ليتوافق مع التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار الهنيدي، إلي إن اللجنة التي استهلت أعمالها نهاية الأسبوع الماضي، تدرس إصدار تشريع يجرم التمييز بين المواطنين، بما يتفق مع أحكام الدستور، والذي نص علي إنشاء مفوضية لمنع التميي