«الإصلاح التشريعي» تدرس تعديلات «قومي حقوق الإنسان» بشأن «قانون التظاهر»

تقدم محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقترح للجنة الإصلاح التشريعي لتعديل «قانون التظاهر» وتعديل تعريف التعذيب في القانون.
والتقى «فائق»، الأحد، المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بمكتبه بمجلس الشورى.
وقال «الهنيدي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إنه بحث مع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، بناءً على طلب المجلس، منوهًا إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن «تخفيف شروط الإخطار بالمظاهرة، والعقوبات الموقعة على المخالفين للقانون»، وأنه تم الاتفاق على أن تجرى جلسات استماع وحوار مجتمعي، وورش عمل للوصول إلى أفضل تعديلات على القانون.
وأضاف أنهما ناقشا إعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري، لتتفق مع تعريف الأمم المتحدة المنصوص عليه في «الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب».
وأفاد «الهنيدي»، فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بأن القانون حاليًا بمجلس الوزراء، وليس من اختصاص لجنة الإصلاح التشريعي أو وزارة العدالة الانتقالية، بل يحتاج إلى قرار جمهوري لإصداره، وأنه كان من الأفضل صدوره كملحق لقانون انتخابات مجلس النواب.
وكشف وزير العدالة الانتقالية عن أن لجنة الإصلاح التشريعي التي بدأت ممارسة مهامها نهاية الأسبوع الماضي، تدرس إصدار تشريع يجرّم التمييز بين المواطنين، بما يتفق مع أحكام الدستور، والذي نص على إنشاء مفوضية لمنع التمييز.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة