تساؤلات

إن فاتك الميري

أغلقت وزارة التربية والتعليم باب التقدم لمسابقة اختيار 30 ألف معلم مساعد.. بلغ عدد المتقدمين للوظائف مليوناً و800 ألف طلب بما يعني أن فرص النجاح للمتقدمين واحد من ستين.. أي أن هناك صعوبة بالغة في الحصول على فرصة العمل.. وهذا يقودنا إلى السؤال عن سر التكالب للحصول على فرصة معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم رغم الشكوى المريرة من المدرسين العاملين بها من ضعف الأجور وضعف الرعاية الصحية وعدم توفير الامكانات لاداء الرسالة التعليمية.. بسبب ارتفاع أعداد الطلاب في الفصول حيث الكثافة في بعض المدارس في المناطق التعليمية 80 و100 طالب في الفصل الواحد وربما أكثر.. كما هو الحال في منطقة بولاق الدكرور التعليمية.. وهناك مشاكل اخرى مثل اختفاء الوسائل التعليمية مثل الكمبيوتر.. وفي حالة تواجده فإنه لا يستعمل لأنه عهدة حكومية يخشى من تسلمها ان يحدث لها اتلاف من تعامل الطلاب معها وبالتالي يتعرض للمساءلة اضافة الى اختفاء المعامل في معظم المدارس وإن جدت فلا تتوافر الامكانات لتشغيلها في التجارب المعملية.
ورغم كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المدرس الحكومي.. إلا أن الإقبال منقطع النظير من المتقدمين لوظيفة معلم مساعد يؤكد أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً للحصول على ال 1200 جنيه الحد الأدنى للأجور الذي اعتمدته الحكومة أصبح أملاً لكل المتقدمين.. بالاضافة الى الحصول على وظيفة مدرس ميري بما لها من قوة وصولجان في إجبار الطلاب للالتحاق بالدروس الخصوصية والمجاميع داخل المدرسة.. هنا لابد من التساؤل لماذا يهرب المدرسون في العمل في المدارس الخاصة للعمل بالمدارس الحكومية؟.. هل تقوم ادارات المدارس الخاصة بمنح العاملين بها حقوقهم التي كفلتها لهم وزارة التربية والتعليم؟
المؤكد أن هذا العدد الضخم المتقدم للحصول على الوظيفة ليس عاطلاً عن العمل ولكنه يهرب للعمل في الحكومة بسبب ضعف الاجور في المدارس الخاصة وسوء المعاملة وعدم حصولهم على حقهم في التأمين الصحي والاجتماعي رغم الجهد الذي يبذلونه لإرضاء ادارات تلك المدارس خشية «التفنيش».. لازالت هناك مدارس خاصة تعامل من يعمل لديها معاملة العبيد فالأجر لا يتجاوز بأي حال 600 أو 700 جنيه شهرياً.. وهو لا يكفي الانتقالات ومصروف الجيب.
لقد أصبح العمل في الحكومة من أحلام الشباب لأن القطاع الخاص أصبح طارداً للعمالة لانه لم يطبق الحد الأدنى للأجور.. بالاضافة الى طول ساعات العمل وعدم الاستمرار في الوظيفة، فمن السهولة ان يفقد العامل وظيفته في العمل الخاص بسبب مزاجية صاحب العمل أو القائمين بالادارة.. عكس ما يحدث في العمل الحكومي الذي يمثل عنصر الأمان أهم عناصره لأن الحقوق مكفولة للجميع العامل والادارة وقانون العاملين في الدولة يطبق على الكل.. ومن يتعرض للظلم يلجأ الى القضاء الاداري والنيابة الادارية للحصول عليه.. أما في القطاع الخاص فإنه يتم فصل العامل وابقى قابلني وموت «يا حمار» لو حصل على حقه بعد سنوات طويلة من التقاضي.. يكون خلالها قد تضور جوعاً أو انتحر من اليأس أو حصل على وظيفة أخرى.
القطاع الخاص أصبح طارداً للعمالة في ظل ضعف القوانين التي تحمي العامل حيث تعطي صاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته دون إبداء الاسباب وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.. والتعميم هنا غير جائز لأن هناك شركات قطاع خاص تعرف قيمة العامل وتقدره وتعطيه أكثر من حقه في بعض الأحيان.. إلا أن النماذج السيئة من أصحاب الأعمال جعلت العاملين يهربون الى أقرب فرصة ميري.. لابد وأن يعدل قانون العمل لسنة 2003 ليعطي حماية للعامل من الفصل وتصبح هذه المسألة من المستحيلات وإذا كان هناك ضرورة لفصله فيجب ان يحصل على حقوقه كاملة بأسرع وقت ممكن دون انتظار سنوات وسنوات في التقاضي أمام المحاكم.
العودة الى التمسح في الوظيفة الميري ضد الزمن فقد كانت الدولة توظف الخريجين من المدارس والجامعات حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي.. ومع اتجاه الدولة للخصخصة في اوائل التسعينيات على يد الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال في وقتها.. أصبح الدور الأساسي في التنمية موكولاً للقطاع الخاص.. وأصبحت نسبة العاملين به وقوة العمل الضاربة منتمية الى هذا القطاع.. ورغم ذلك هناك حنين للحصول على الوظيفة الحكومية في زمن عزت فيه فرصة العمل.. الزيادة السكانية الرهيبة والتي تجاوزت ال 2 مليون مولود سنوياً وتراجع معدلات التنمية وضعف الاستثمارات داخلياً وخارجياً من أسباب تزايد الطلب على الوظائف الحكومية المضمونة.. فهل من حل لمشكلة البطالة المزمنة حيث يضاف نحو مليون شاب الى قوة العمل سنوياً؟
البطالة مشكلة كل بيت وقنبلة موقوتة ومعرضة للانفجار في وجه المجتمع.. لابد من بذل جهود أكبر في التنمية لتعود معدلاتها السنوية أكثر من 7٪ حتى تستوعب حجم العمالة التي تضاف سنوياً الى سوق العمل.. لقد تراكمت اعداد العاطلين في البلاد وأصبحت المقاهي ملجأ لهم لتضييع الوقت.. اضافة الى انحراف بعض الشباب ولجوئهم الى تعاطي الترامادول والمخدرات من أجل أن يهرب من الواقع الأليم الذي يعيشه.. لقد شاب الشباب في عز الشباب لفقده الأمل في الحصول على فرصة عمل مناسبة يستطيع فيها إثبات نفسه وخدمة وطنه ومجتمعه وبدء مشوار الحياة لتكوين نفسه والحصول على شقة للزواج وفتح بيت.. حلم كل شاب هو الحصول على فرصة عمل ولكن هذه الفرص غير متوافرة مما يلجأ بعض الشباب للنصب على المواطنين أو العمل في أسواق الرجالة رغم أن الخريجين منهم من المدارس والجامعات غير مؤهلين للعمل في أسواق الرجالة للحصول على لقمة عيش بالحلال.
يا حكومتنا الرشيدة افتحوا أبواب العمل والأمل للشباب من خلال مشروعات تنموية كبيرة.. كما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة التي حصلت على 74 مليار جنيه من المواطنين خلال 8 أيام.. اضافة الى توفير 15 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب في عمليات الحفر والتكسية لجوانب القناة.. نريد مشروعات كبرى جاذبة للعمال للحد من مشكلة البطالة فالقضاء عليها يتطلب وقتاً.. ولكن المهم أن نبدأ في استصلاح المليون فدان التي أعطى اشارة البدء فيها الرئيس السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، «الشباب» يريد الأمل والعمل وهذا ممكن وليس مستحيلاً من خلال خطط تنموية ومشروعات صغيرة سريعة الأجل.. أحيوا الأمل في نفوس الشباب يتغير وجه مصر لتعود الى الصدارة فهل نطلب المستحيل؟