أزمة الكهرباء والفشل فى الحلول

مع تواصل انقطاع الكهرباء على مدى العامين الماضيين، إلا أنه لا يمكن إنكار أنها أصبحت ظاهرة مستفحلة في الأونة الأخيرة. وتأتى المبررات للتأكيد على أن حل المشكلة إنما يتمثل في رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية بالتدريج وأيضا رفع دعم المواد البترولية والذى طبق فعلا فى رمضان.. كل هذا لكى تحل أزمة الكهرباء بالبلاد.
ولكن للأسف الشديد الأزمة تستفحل بين يوم وآخر وكان من أبرز مظاهر ذلك إنقاع التيار الكهربائي في يوم الخميس قبل الماضي، حيث يكاد أن يكون انقطع عن مختلف أنحاء مصر تقريبا.
وقد سمعنا الشهر الماضى عن تنحية بعض المسئولين بالوزارة وهناك شائعات فى هذا الصدد كثيرة وما زالت الأزمة قائمة والسؤال هل ما حدث في ذلك اليوم كان بسبب جهل الفاعل وتلك أيضا لو صحت مصيبة، حيث إن هذا القطاع المهم فى الدولة يعمل به مستوى ضعيف من الخبرة والكفاءة لكى يخطأ خطأ جسيم يؤدى لانقطاع التيار عن كل البلاد فهذا موضوع خطير، وقد تسبب في خسائر جسيمة على كثير من الأصعدة ، وعلى مستوى المواطنين والإنتاج المصرى بصفة عامة.
والشىء العجيب أن وزارة الكهرباء تتحدث حتى الآن بأن الطاقة النووية هى الحل الوحيد لتخطى هذه الأزمات! وإذا كنا لا نستطيع إدارة الكهرباء في شكلها العادي، فهل ننجح في إدارة «النووية»؟ ونحمد الله أننا استطعنا التغلب على الأزمة كاملة.
عندما كنت أعمل بالسفن التجارية كربان كان على السفينة مهندس كهرباء وعدد 3 مهندسين ميكانيكا فإذا حدث عطل بالسفينة يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن السفينة سواء بالبحر أو بالبر يتم إنذار المهندس المسئول عن العطب ويتم لفت نظره، وإذا تكرر العطل يتم نزوله من السفينة بأقرب ميناء واستبداله بتعيين آخر. ولكن السؤال الأهم الذى يحتاج الدقة والتدقيق الكامل والمسئولية الكاملة فى الإجابة عنه هو هل تستطيع وزارة الكهرباء أن تتغلب على مثل هذه الأخطاء الجسيمة فى ما سيتم العمل به بمحطات الطاقة النووية؟
السياسة المصرية مازالت تعمل على تنفيذ المحطات النووية التى تتحدث عنها وزارة الكهرباء بأنها الحل لكل المشاكل، ولكن بكل أسف لم نجد الحماسة أو الجدية فى توجيه المليارات التى ستنفق للطاقة النووية لأنشاء الطاقة الشمسية لكى تكون البديل لتوفير الطاقة الكهربائية الآمنة والنظيفة والأرخص فلماذا يا هذا؟
الدكتور حسن راتب رجل الأعمال المعروف له باع كبير فى محاولات إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية، وقد توصل الى دراسات جدوى بالخارج لمشروع بالصحراء الغربية تكلفت الدراسة 2 مليون وكان التمويل سيتم بين الدكتور حسن كمستثمر مصرى والشريك الأجنبى صاحب الخبرات فى هذا المجال والدولة لم ولن تتحمل شيئاً كتمويل، بل فقط تعطى الموافقات اللازمة وتخصص الأرض للمشروع وكانت الدراسة لانتاج طاقة تعادل نصف حجم الطاقة المنتجة من السد العالى. ولكن كالعادة وبكل أسف وقف الفاسدين ضد المشروع وأصروا على الرفض.
هذا المثل يجعلنى أستعجب وأندهش أكثر من هذه الحكومات المتعاقبة منذ الخمسين عاماً الماضية، فهى تحتكر إنتاج الكهرباء كطاقة بمصر وتحتكر الشبكات والتوزيع وأيضا التوصيل للمنشآت المختلفة سواء منازل أو غيرها كل هذا احتكار بالقوة! دون أن تدع المجال للقطاع الخاص أو المشاركات المجتمعية في الحلول.
وبعد هذا الاحتكار الجبرى التى تمارسه الدولة على المواطن تأتى الطامة الكبرى أن الدولة عاجزة عن أنها توفى احتياجات الشعب من الكهرباء، وأيضا لا ترغب في دخول الطاقة الشمسية كبديل سريع ونظيف وربانى وسرعة التنفيذ لإنشاء محطة طاقة شمسية فهى لا تحتاج أكثر من 15 شهراً لإنشاء محطة متوسطة فلماذا لم تنفذ فى كل المدن الجديدة مشروعات للطاقة الشمسية بل يجب أن تنتشر المحطات فى كل مدن الصحراء الغربية والشرقية بمصر وبذلك نستغنى عن مشروعات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
رئيس لجنة الوفد بمدينة العبور