مشهد الطالب المنكب على كتابه وبجواره شمعة وأحيانا «لمبة جاز» بعث فى قلوبنا جميعا حالة من الخوف والقلق زادت أكثر فى الآونة الأخيرة بعدما تعددت مرات انقطاع الكهرباء على مدار اليوم وهو ما دفع الكثير منا إلى الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء بدعوى أنه لا يستفيد منها فكيف يدفع المقابل.. الواقع فى هذه القضية بتفاصيها البسيطة يشير إلى خطورة كبيرة يجب أن ننتبه إليها جميعا وهى أن مصر تواجه أزمة طاحنة فى «الطاقة» لذلك كان لزاما وضروريا البحث عن مصادر بديلة لتوفير «الطاقة الكهربائية» التى بدونها تتوقف الحياة ليس فى بيوتنا فقط بل فى المصانع والموانىء والمطارات والشركات وتتوقف عجلة الإنتاج، وهناك مشاريع بديلة يتم تنفيذها بالفعل فى مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتبقى حسبما أشار الخبراء فى السطور التالية الأهمية الأكبر فى الطاقة النووية باعتبارها أهم المصادر البديلة لتوفير الطاقة بجانب الشمس. «أكتوبر» تطلق انذار الخطر الذى يحُمل الكهرباء من مولد «طاقة وطنى» من أجل البحث عن سبل جديدة للحياة قبل أن تظلم. التقريرالسنوى للشركة القابضة لكهرباء مصر أكد أهمية وجود مصادر بديلة للطاقة مشير إلى أن استهلاك الطاقة فى مصر يشهد نموًا سريعًا على مدى السنوات الخمس الماضية والبدائل هى الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة حيث يشهد القطاع التجارى أسرع نمو سنوى متوسط بنسبة نمو 13? ويليه 9? فى القطاع السكنى والمرافق العامة بنسبة 7? والزراعة بنسبة 7? وقطاع الصناعة بنسبة 4? وزيادة الحمل الأقصى بمعدل سنوى متوسط قدره 6.7? على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 22750 ميجا وات. قال التقرير إنه فى عام 2010، كان إجمالى استهلاك الكهرباء 120.1 مليون ميجا وات، ومن المتوقع أن يزداد بمعدل سنوى متوسط قدره 2.9% حتى 2043، حيث من المتوقع أن يصل طلب حمل الذروة إلى 55260 ميجا وات بحلول2027. القطاعان الرئيسيان الأكثر استخدامًا للطاقة فى مصر هما القطاع السكنى والصناعى. فى عام 2010، ساهمت هذه القطاعات بنسب 39% و32% على التوالى من إجمالى استهلاك الكهرباء، وكانت أيضًا من الدوافع الرئيسية للنمو السريع فى الطلب على الكهرباء، وهو ما يمثل 67% من النمو الإجمالى فى 2010. وأشار التقرير إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، فقد تم تحديث الطاقة المنشأة بمعدل ثابت على مدار الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 24,726 ميجا وات. وبلغ متوسط منشآت الطاقة الجديدة بين عامى 2005 و2010، 1500 ميجا وات سنويًا. وتخطط الشركة القابضة للكهرباء للوصول إلى طاقة 39,300 ميجا وات فى نهاية 2017. ومن المخطط إضافة هذه الزيادة عن طريق محطات الطاقة التقليدية التى تستخدم تقنية إنتاج ذات دورة مشتركة. وعلى صعيد آخر، مطلوب استثمارات جديدة لتحسين البنية التحتية للطاقة لتغطية الاستهلاك المتزايد. وأكد التقرير أنه فى عام 2010، كان الغاز الطبيعى يمثل 80% من إجمالى سعة توليد الطاقة المنشأة، فى حين أن النفط والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح كانت تمثل 20% من إجمالى سعة توليد الطاقة. ظلت سعة توليد الطاقة الكهرومائية ثابتة عند 2800 ميجا وات، مع احتمال زيادة ضئيلة نتيجة السعة المحدودة لمرفق السد العالى.مثلت طاقة الرياح حوالى 1% من إجمالى سعة توليد الطاقة وتوليد الكهرباء من وحدات التوليد المشتركة الصناعية حيث كانت تمثل حوالى 0.3%. أبرز المشروعات ومن أبرز المشروعات البارزة فى مجالات الطاقة البدية هى المبانى الخضراء التى تعد إحدى الوسائل الرامية لحماية البيئة من التلوث والتى طبقتها العديد من دول العالم لتكون رئة يتنفس من خلالها الناس بعد تزايد وطأة الزحام والملوثات. ومن أبرز المشروعات فى مجال الطاقة البديلة ما قامت به شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات فى مجال تطبيقات الطاقة الشمسية، قدمت نموذجاً عمليًّا لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأسلوب تقنى فعال ما لبث أن صار نموذجا تجاريًا واقتصاديًا تم استخدامه على نطاقٍ واسعٍ فى عديد من التطبيقات فى مصر وعدد من دول شمال إفريقية والخليج وقامت أيضًا بدمج مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وخلايا الوقود الهيدروجينى للوصول إلى تطبيقات تحمل الكفاءة التشغيلية والاقتصادية معا، لتتحقق بذلك منظومة متكاملة من البدائل المتاحة للاستخدام طبقا لنوع التطبيق وطبيعته. قوانين خاصة ومن جانبها تقول الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى أنه يتم حاليا الإعداد لاستراتيجية جديدة سيتم التركيز فيها على ملف الطاقة الجديدة سواء الشمسية، أو الهوائية، أو البيولوجية، وإنشاء مراكز ومعاهد بحثية خارج محافظات القاهرة الكبرى، مع سن القوانين الخاصة بالبحث العلمى، وتفعيل نقاط القوة وتخطى نقاط الضعف لمنظومة البحث العلمى. وقالت زخارى إن هناك اهتمامًا واسعًا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بالبحث العلمى، حيث يرسلان خطابات للوزارة أسبوعيا، يطالبان فيها بإيجاد حلول علمية وبحثية فى المشكلات التى يمر بها المجتمع خاصة الطاقة والمياه والأمن الغذائى بالإضافة إلى ما يتعلق بملف سيناء وتنميتها. وقالت إن جميع المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة زاخرة بالأبحاث العلمية التى تغطى جميع المجالات المتعلقة بتنمية سيناء ومنها الطاقة والمياه الجوفية والأعشاب الطبية، مشيرة إلى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية تم مناقشته فى مجلس الوزراء بشأن الاستفادة من الأبحاث بكافة المراكز البحثية التى تعمل على إيجاد طاقات بديلة. وأعربت عن قلقها بحدوث خفض محدود فى ميزانية البحث العلمى فى العام المالى الجديد بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر مشيرة إلى أن هناك العديد من الأبحاث العلمية حبيسة الأدراج بحاجة للتمويل لتطبيق نتائجها على أرض الواقع. وقالت إن مخرجات البحث العلمى شهدت تزايدا خاصة فيما يتعلق ببراءة الاختراع، والتى زادت بنسبة 60% ..مشيرة إلى أن زيادة نشر الأبحاث على المستوى الدولى مما جعل مصر تحتل المرتبة الرابعة بين دول الشرق الأوسط بعد إيران وتركيا وإسرائيل، وطالبت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، وزارتى الإعلام والتربية والتعليم بمساندة جهود الوزارة فى نشر الثقافة العلمية، والتركيز على تعريف المواطنين بالمشروعات البحثية ذات الأثر المجتمعى، والتى تشعر المواطن العادى بتطبيقات نتائج البحوث التى تلبى احتياجاته. دراسات دقيقة الدكتور أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق يقول: إن مصر تمتلك أكبر سطوع شمس فى العالم وخاصة فى الصحراء الغربية وهذا يعنى أن الطاقة البديلة متاحة لكنها تحتاج إلى إعداد دراسات دقيقة لإنشاء محطات شمسية لإنتاج الكهرباء بالإضافة إلى إشراف خبراء فى هذا المجال هذا بالإضافة إلى مصادر بديلة أخرى يمكن الاعتماد عليه فى إنتاج الطاقة منها طاقة الرياح أى محطات توليد الكهرباء عن طريق الرياح وهذه الطريقة فى إنتاج الكهرباء ثم العمل بها وهى صديقة للبيئة حتى ولو كانت تحتاج إلى سولار. أكد الدكتور كمال أهمية توفير الوقود عن طريق الاستغلال الأمثل للبنزين والسولار والمازوت وضبط السوق السوداء إضافة إلى استخدام الكروت والكوبونات فى البنزين بحسب الدراسات فإن هذه المنظومة إذا طبقت يمكن أن توفر من المواد البترولية الكثير وتكون ضمن أحد مصادر توفير الطاقة بالإضافة إلى المحطات النووية التى تمكن أن تساعد فى القضاء على أزمات الطاقة لذلك يجب البدء فى إنشاء تلك المحطات، وأضاف كمال أن الخبراء فى مصر لديهم حلول لتلك المشكلات فمصر لديها خبرات وأصحاب فكر لديهم دراسات جاهزة للتطبيق فإذا تم هذا فسوف يقضى على مشكلة الطاقة. مشكلة وقود أما المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء فيقول إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى هى مشكلة وقود من الدرجة الأولى لأننا نعتمد على السولار والمازوت فى المحطات الكهربائية ونقص المواد البترولية أدى إلى توقف بعض المحطات يعطى الوقت لمحاولة ترشيد الاستهلاك أو تخفيض الضغط من استهلاك كميات كبيرة من السولار والمازوت، وبالتالى ظهرت هذه المشكلة لكننا نعمل قدر المستطاع للخروج من تلك الأزمة. وأضاف السيد أن الدولة تعمل على وجود حلول وبدائل للطاقة وهذا حدث بالفعل فنحن أنشأنا محطات رياح لإنتاج الكهرباء ومن هذه المحطات محطة رياح الزعفرانة ومحطة رياح الغردقة وتعمل بالفعل وهذه المحطات تنتج حوالى 750 ميجا وات أى ما يكفى استخدام ثلاث محافظات، وذلك من البدائل المحطات الشمسية وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، هذه المحطات تم البدء فى تنفيذها فى بعض المناطق وجار إنشاء محطات أخرى لكن هذا يحتاج إلى تمويل لأن تكلفتها عالية لكنها آمنة ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير فى الحد من عملية الحل لمشكلة الطاقة فى مصر. استثمارات خارجية ومن جانبه يقول الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية إن الكلام عن بدائل للطاقة فى مصر يأتى بعد وضع خطة مستقبلية لتنفيذ مشروعات بديلة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها وهذه المشروعات لابد أن تقوم على استثمارات خارجية بمعنى أنها تقوم بها شركات عالمية كبرى وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية ثانيًا لابد أن نقوم بتحديد أولوياتنا من استهلاك المواد البترولية للحد من انقطاع التيار الكهربائى كما يجب أن نرفع من كفاءة المحطات الكهربائية لزيادة الإنتاج من الكهرباء وتوفير الغاز الطبيعى والمازوت عن طريق الاستيراد، بحيث يتم تغطية الكميات التى نحتاجها فى تلك الفترة من الصيف، ولكى يحدث ذلك لابد من توفير العملة التى تساعد على ذلك فكثير من الدول ترفض إعطاءنا مواد بترولية دون سيولة وهناك دول تشترط ثلاثة شهور كمهلة للدفع، وكل هذا الارتباك الذى يحدث بالطبع يؤدى إلى خلل فى منظومة الكهرباء وهو ما يجعل الدولة عاجزة على سد أبسط حقوق المواطن فى أن تكون لديه كهرباء فى ظل زيادة درجات الحرارة. المخرج الوحيد وفى هذا السياق، أكد الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية على خطورة أزمة الطاقة فى مصر وأثرها السلبى إذا لم تلجأ الحكومة إلى استخدام الطاقة البديلة لأنها المخرج الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم، مضيفًا أن الطاقة البديلة لها أوجه كثيرة منها المحطات النووية فهى بديل مهم للطاقة وتعتمد عليها الكثير من الدول التى نجحت فى عمل محطات نووية، ومنها دول كانت قد بدأت بعد مصر ولكنها استمرت فى العمل على بناء محطات نووية وكانت مصر قد بدأت بالفعل فى بناء محطة الضبعة التى دمرت تمامًا وقت الثورة ولم تجد حماية كافية على الرغم من وجود العديد من التجهيزات التى كانت تمثل اللبنة الأولى لبناء محطة نووية تساهم بشكل كبير فى حل مشكلة الطاقة فى مصر؛ لذلك يجب أن نعمل وبسرعة على إنشاء محطات نووية لإنقاذ مصر من أزمة الطاقة واستخدامها فى المحطات الكهربائية مما يؤدى إلى وفرة البترول ومن ثم حل المشكلات التى تسببت فيها أزمة الوقود والكهرباء وزيادة الإنتاج والعمل على التصدير كمورد من موارد الدولة، كما تساهم فى تخفيف العبء الكبير على الميزانية العامة للدولة والذى يذهب فى صورة دعم للمواد البترولية حيث يصل إلى أكثر من 130 مليارًا فى العام الواحد. وأضاف القليوبى أننا نحتاج إلى أربع محطات نووية لسد العجز وتخفيف الاكتفاء حتى عام 2020 ولكى نحافظ على خزانات البترول الحالية وكذلك الطاقة الشمسية فهى تمثل مصدرًا هامًا من مصادر الطاقة التى طبقت فى العديد من الدول ومنها سوريا والأردن. قانون الطاقة الموحد السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب سابقا يرى أن اتجاه الدولة إلى السعى للعمل على استخدام الطاقة البديلة يعد العامل الأقوى لمواجهة أزمات الطاقة وانقطاع التيار الكهربى التى لاحقت الشارع المصرى وهددت العديد من المصانع عن العمل والتى من المقرر أن تبلغ ذروتها فى موسم الصيف الحالى، وأضاف نجيدة أن هناك إحدى الشركات المصرية الهولندية طرحت مؤخرا مشروعا لتوليد الكهرباء فى إحدى العمارات السكنية مكونة من 6 أدوار بمحافظة الإسماعيلية باستثمارات تصل إلى 25 ألف جنيه للشقة الواحدة. مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على أن يقوم صاحب الشقة بدفع 25 ألف جنيه كاملة مقابل عدم دفع فاتورة للكهرباء لمدة 20 سنة على أن يتمتع بميزة عدم انقطاع التيار الكهربى أو الارتفاع المفاجىء فى أسعار الطاقة من خلال عمليات إعادة تسعيرها. وأوضح أن لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب كانت قد وضعت مسودة مشروع قانون الطاقة الموحد أثناء فترة رئاسته للجنة إلا أن حل البرلمان حال دون مناقشة المشروع وإصدار القانون وأن ملامح مشروع القانون تحددت فى آليات لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة والسعر المناسب للمستهلك وسبل التعامل مع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ونص مشروع القانون أيضًا على عدم رفع الدعم بصورة مفاجئة. تكلفة مرتفعة واستبعد محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة إمكانية اعتماد مصانع الأسمدة والأسمنت على مصادر الطاقة البديلة لأنها طاقة غير دائمة على مدار اليوم وأنها لا تسد احتياجات مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة. وقال الخشن إن التكلفة الاستثمارية للحصول على الطاقة المتجددة مرتفعة نسبيا لنظم تسخين المياه بالطاقة الشمسية مقارنة بتلك السخانات التقليدية التى تستخدم الكهرباء والغاز والبوتجاز، بجانب عدم وجود حوافز لاستخدام الطاقة المتجددة مثل الإعفاءات الجمركية وخفض الضرائب على مكونات تلك الآلات. وأضاف أنه من ضمن المعوقات أيضًا غياب القوانين والتشريعات وعدم وجود إجراءات إلزامية لاستخدام السخانات الشمسية، وعدم متابعة تطبيق قرار وزارة الاسكان الخاص بضرورة استخدام السخانات الشمسية والطاقة البديلة فى المدن الجديدة. ولفت الخشن إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة تناسب استخدامات المناطق السكنية إلا أنها لا تصلح للاستخدام فى المصانع خاصة تلك الكثيفة الاستخدام للطاقة. أما د. أسامة شوقى الخبير الاقتصادى فيقول إن الطاقة البديلة يمكن استخدامها كبديل مساعد للغاز والسولار والمازوت حال رغبة المصانع التوسع والتنوع فى استخدام الطاقة، مشيرا إلى عدم إمكانية استخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية أو النووية أو طاقة الرياح كبديل نهائى لمصادر الطاقة الحالية. وأوضح شوقى أن مصادر الطاقة البديلة لا يمكنها تحقيق أكثر من 8% من إجمالى الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية وأن هذا الوضع قائم فى البلاد المتقدمة، وأن توفير 8% من مصادر البديلة غاية تأمل مصر تحقيقها. وأشار شوقى إلى أن تلك المشاريع أصبحت هى الحل الوحيد أمام الدولة الآن لإنقاذ الصناعات التى أصبحت تتوقف الآن بسبب عدم توفر الطاقة اللازمة لها أو الاستثمارات الجديدة التى لا تستطيع الدولة توفير الطاقة لها للبدء فى عملها، خاصة أن البديل لهذه الطاقة هو الغاز الموجود على أعماق كبيرة فى باطن الأرض أو البحار، وبالتالى فإن تكلفة استخراج هذه الطاقة ستكون عالية جدًا مقارنة بأسعار توليد طاقة من مصادر متجددة. الطفلة الزيتية من جانبه أكد الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى وجود اتفاق عام بين الهيئة وشركة «سنتريوم» إحدى كبرى شركات البترول التى تعمل فى مجال البترول لإجراء أبحاث ودراسات على خامات الطفلة الزيتية الموجودة فى محافظات جمهورية مصر العربية والجدوى الاستثمارية لها وتحديد حجم الاحتياطى وإمكانية استخدامها فى توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات الأخرى. وأشار هاشم إلى وجود العديد من الأبحاث والدراسات لحفر عدد من الآبار للتأكد من وجود الطفلة الزيتية وتحديد أماكن تواجدها خاصة وإنها تعد أحد بدائل الطاقة المتوافرة والموجودة فى مصر. وقال هاشم، إن الطفلة الزيتية تعد أحد بدائل الطاقة فى مصر وتحتاج إلى مزيد من الدراسات للاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن الأردن وإسرائيل نجحًا فى تحويل الصخور الطفلية كمصدر وقود.
