مليون مصرى محرومون من الكهرباء و300 قرية فى سيناء لم تدخلها الشبكة

فى الوقت الذى حذر فيه ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء من أن يكون صيف 2013 الأكثر إظلاما، طالب خبراء الطاقة الشمسية بسرعة مناقشة مشروع التعريفة الموحدة للطاقة الشمسية للتوسع فى تحويل المنازل إلى العمل بالطاقة الشمسية، أسوة بالتجارب الناجحة فى أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، موضحين أن المهندسين توصلوا لإنتاج أول عداد شمسى لتحويل المنازل والمؤسسات الخاصة والحكومية، وحتى أعمدة إنارة الشوارع إلى الطاقة الشمسية لمواجهة انقطاع الكهرباء، بعيدًا عن الشبكة القومية للكهرباء، ولكنه فى حاجة إلى قانون للتوسع فيه.
وقد أكد المهندس وائل النشار، خبير الطاقة الشمسية ومدير الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات، أن الابتكار الجديد يعد أول نظام طاقة شمسية يعمل على المبانى التجارية والمنازل الذكية فى مصر، موضحًا أن هذه الطريقة خرجت إلى النور حتى قبل أن يصدر قانون التعريفة للطاقة الشمسية اعتمادًا على تكنولوجيا "SolGuard" عن طريق إدخال الكهرباء المولدة على الشبكة الداخلية للمبنى.
وقال النشار إن الفكرة ستسمح بإمكانية تتبع جميع البيانات الخاصة بالاستهلاك والخاصة بانقطاع الكهرباء ومستويات التخزين عبر الهواتف الذكية أو الكمبيوتر الشخصي، مما يعد طفرة فى صناعة الطاقة الشمسية فى مصر، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستخبرنا بالعديد من البيانات المفيدة من حيث كمية توليد الكهرباء مقارنة بنسبة سطوع الشمس مما يمكننا من توزيع الأحمال المختلفة من الكهرباء طبقاً للقراءات المتاحة.
وأوضح أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قامت بعمل دراسة موسعة عن مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر، وأكدت أن مصر تستطيع الوصول إلى أن تكون تكلفة الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية معادلة لتكلفة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية بحلول عام 2021، بما يعنى أنه خلال ثمانى سنوات بدءاً من عام 2013 سيكون سعر الطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية 21 قرشاً، ولكن ذلك لن يتأتى إلا بوجود تعريفة تبدأ ب 70 قرشًا للكيلو وات / ساعة، ويتم تخفيضها بنسبة 4% سنوياً، بما يعود بالنفع المادى على من يستثمر فى الطاقة الشمسية.

وأشار النشار إلى أن الطريقة يمكن استخدامها فى الشركات والمؤسسات الصناعية والمنازل والمدارس وإنارة الشوارع، فى حالة انقطاع الكهرباء، مطالبًا بسرعة إعداد التعريفة الموحدة لتحديد أسعار الطاقة الشمسية، مبينًا أن عدم وجود تعريفة للطاقة الشمسية يجعل الابتكار لا يصل إلى المستهلكين، خاصة أن كل منزل سيكون به عدادان، أحدهما لشراء الكهرباء من الشبكة القومية، والآخر لبيع الطاقة الناتجة من الشمس، خاصة أن التجربة الألمانية أثبتت إمكانية انخفاض سعر تكلفة الطاقة الشمسية إلى أكثر من 70%.
وطالب النشار بضرورة توجيه للاستفادة من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الابتكار الجديد يختلف عن المحطات الكهرباء التى تعمل بالطاقة الشمسية التى تبنيها وزارة الكهرباء فى الكريمات، لأن محطات الكريمات عبارة عن مرايا تخزن أشعة الشمس لتسخين المياه وبجوارها محطة كهرباء تعمل بالبخار، بعكس الطريقة الجديدة تنتج الطاقة الفوتوفولطية، مبينًا أن الدولة تتحمل 10 ملايين جنيه لكل ميجا، تنتجها محطة الكهرباء، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه لإدارة المحطة.
وأوضح أن النظام سينتج ما يعادل 30 ميجاوات سنويًا لتغطية كل احتياجات المنزل أو المؤسسة الصناعية، مشيرا إلى أنه سيوفر أكثر من 75 ألف فرصة عمل، خاصة فى القرى والنجوع النائية التى لا يمكن أن يتم توصيل خطوط الكهرباء إليها، فيمكنها أن تولد الطاقة لنفسها.
وقال خبير الطاقة الشمسية، إن تلك الطريقة ستكون التطبيق النموذجى، إذا ما أردنا توفير مصدر احتياطى للطاقة الكهربية، اعتماداً على الطاقة الشمسية، فمن خلال هذا النظام نستطيع أن نؤمن منازل أو مصانع أو مبانٍ تجارية بدون انقطاع للتيار الكهربائى، بالإضافة إلى التوفير فى استهلاك الكهرباء من الشبكة العمومية، حيث يعمل هذا النظام عن طريق توليد الطاقة الكهربية مباشرة على الشبكة الداخلية للمنزل أو المصنع أو المبنى التجارى والاستفادة من الطاقة المولدة لتلبية الاحتياجات المختلفة من الطاقة، بالإضافة إلى الاستفادة منه فى أوقات انقطاع التيار نهاراً أو ليلاً، لوجود بطاريات تحتفظ بالطاقة وتقوم بالعمل بشكل آلى فى حالة انقطاع التيار.
وأشار إلى أن استخدام محطات الطاقة الشمسية أقل تكلفة وخطورة من محطات الطاقة النووية، ولها نفس القدرة الكهربائية التى يمكن الحصول عليها من محطات الطاقة الشمسية خلال فترة تقل كثيرًا عن المحطات النووية، مبينًا فى الوقت نفسه أن هناك ميزة أكبر، وهى تميز تكنولوجيا الطاقة الشمسية باللامركزية فى التركيب، مما يترتب عليه التوفير الكامل لتكلفة مد خطوط الضغط العالى من محطة الطاقة النووية إلى المناطق السكنية والصناعية، فضلاً عن أنها لا تحتاج إلى صيانة ولا يصدر عنها انبعاثات تضر بالبيئة.
وأكد النشار أن هناك أكثر من مليون مصرى لا يعرفون عن الكهرباء شيئًا، وأن أكثر من 300 قرية فى سيناء محرومة من الكهرباء، موضحًا أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية وصلت بالفعل حتى الآن إلى 150 منزلاً لبدو سيناء، كما تستخدم نفس التكنولوجيا فى إنارة وتشغيل 35 نقطة إسعاف على الطرق السريعة بالخلايا الضوئية 24 ساعة طوال العام.
على الجانب الآخر، طالب المهندس محمد موسى عمران، وكيل وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات بسرعة إصدار الحكومة لتعريفة موحدة لبدء الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى الأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن هذا القطاع تحديدًا لا يجب أن يتم تأجيله، لأنه الأمل الوحيد لمصر فى الطاقات الجديدة والمتجددة، مبينًَا فى الوقت نفسه وجود خطة متكاملة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول إلى 7200 ميجا قبل حلول عام 2020 من الطاقة الجديدة والمتجددة، بينهم 3500 من الطاقة الشمسية و700 ميجا من الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح حوالى 3000 ميجا.
وقال عمران إن المشكلة الأكبر التى يعانى منها قطاع الطاقة الجديدة المتجددة أن سعرها أغلى بكثير من سعر الطاقة التقليدية، خاصة مع عدم وجود آليات لدفع فرق السعر للطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، وأن فرق السعر بينهما مختلف وأعلى، لصالح الطاقة المتجددة سواء طاقة الشمس أو طاقة الرياح، مشيرا إلى أنه فى حال الوصول إلى مستوى وضع آليات محددة لتشجيع القطاع الخاص من أجل بناء محطات طاقة متجددة فمن الذى سيدفع فرق السعر؟
وأوضح أن القطاع قام بإنشاء صندوق الطاقات الجديدة والمتجددة ليغطى فرق السعر بين الطاقات المتجددة والتقليدية، ليساعد على إجراء البحوث ويساعد على المشروعات التجريبية الريادية ويساعد على البحوث والتطور، بحيث نخرج بمنتج مصرى ذات تكنولوجيا مرتفعة لمهمات الطاقات المتجددة، ولكن للأسف الشديد هذا الصندوق لم يستلم أى مليم من وزارتى البترول أو المالية، مشيرا إلى أن الصندوق تم إنشاؤه فى يونيه 2012، أى منذ 12 شهرًا، رغم أنه تكليف وقرار من مجلس الوزراء، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه، وأنه قام بمخاطبتهم كثيرًا، ولكنهم للأسف متعثرون ولا يمتلكون ميزانية.
وأشار عمران إلى أن القطاع لم ييأس، ورغم ذلك بدأ فى العمل من خلال توفير 7600 كيلو متر مربع لطاقة الرياح، وصدرت قرارات جمهورية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليتم بناء محطات رياح سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق القطاع الخاص، فالقطاع الخاص سيشارك بنسبة 66% من الخطة، أى بحوالى 4752 ميجا وات، فهناك شركة اتيلجين الذى تقوم بإنشاء محطة قدرتها 120 ميجا وشركة مصدر الإماراتية 200 ميجا، بالإضافة إلى 250 ميجا بنظام "BOO"، وسيتم طرحها على المستثمرين بمجرد انتهاء المسودة الأولية، مبينًا أنه بمجرد الانتهاء من هذا المشروع سيتم البدء فى مشروعين آخرين بقدرة 500 ميجا، ولهذا تم طرح 6 قطع أراضى مساحتهم 90 كيلو مترًا للقطاع الخاص بنظام "ipp" منتج المستقبل للطاقة، وتفيد بحصولهم على الطاقة الكهربائية، إما للاستهلاك فى مصانعهم أو تقوم الشبكة بشرائها منه، ونسعى حاليًا لتقليل الجمارك عن المهمات التى سيستخدمها المستثمر من 2% إلى صفر، كما أنهم سيحصلون على الأرض مقابل 2% من الطاقة المنتجة أو ما يعادلها كنظام حق الانتفاع.
وقال إن مصر أصبحت فى حاجة إلى قوانين وتشريعات خاصة تعطى الحق فى بناء محطات طاقة جديدة ومتجددة وربطها بالشبكة القومية بعد تحديد كل الامتيازات والمعايير أسوة بالدول المتقدمة التى استعانت بالقوانين والتشريعات للنهوض بذلك القطاع، مشيرا إلى أنه حتى فى مسألة تحديد السعر ليس بالأمر الصعب، وبعض الدول مثل الأردن نجحت فى تحديد هذا السعر، والدول الأوروبية وجنوب إفريقيا والهند والصين سبقتنا فى إصدار تعريفة مميزة قبل بناء المحطات، وهذا أتاح للجميع المشاركة فى إنتاج الكهرباء حتى فوق المنازل أو على أراضٍ مملوكة لهيئة الطاقات المتجددة، من خلال قوانين محددة تحدد السعر وطريقة التعامل بشكل يؤمن استثماراتهم.
وأكد المهندس موسى عمران، أنه قام بعمل دراسة على الطاقة المتجددة حتى يرى سعر الطاقات المتجددة على 7200 ميجاوات، وبدأ فيها بسعر يصل إلى 3 مليم على كل كيلو وات ساعة على الإنتاج الموجود على الشبكة، على أن تصل فى 2020 إلى 3 قروش على كل كيلو وات، بحيث تغطى تكاليف الطاقة المتجددة، خاصة أن المواطن للأسف لا يتحمل أى زيادة فى الأسعار، مطالبًا الدولة بضرورة تحمل هذا الفرق، خاصة أن نقطة التعادل لن تحدث إلا بعد 5 أو 7 سنوات، بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة أفضل وأرخص إذا حسبنا فرق أسعار الوقود المدعم من البترول.