وزير الكهرباءالمصرى : لا يوجد تدخل خارجى لمنع المشروع النووى

تحديات عديدة تواجه وزارة الكهرباء فى الفترة المقبلة، وتحديدا مع قرب شهور الصيف، حيث أصبحت الكهرباء فى مصر من أكبر المشكلات التى تؤرق المواطن نظرا لانقطاعها الدائم وأسعارها المرتفعة، مما يتوجب على الوزارة البحث عن حلول جذرية لمواجهة هذه الأزمة المستمرة وإيجاد مصادر بديلة للطاقة الكهربائية فى النقص الشديد للغاز والمواد البترولية، «الأهرام العربى» حملت هذه التحديات للمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة فى الحوار التالى.
سيادة الوزير.. فجأة وجد المصريون انقطاعا مستمرا فى الكهرباء لم يكن موجودا من قبل .. فماذا تقول؟
هذا يرجع إلى أن استهلاك المواطنين للكهرباء فى تزايد مستمر، ووزارة الكهرباء لديها دائما خطط خمسية لعلاج هذه الزيادة، لكنها تحتاج من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذها ، طبقا لنوع المعدات وشكل المحطات وأماكنها التى تتطلب اشتراطات معينة مثل قربها من المياه والغاز، وهذه الخطط يتم وضعها طبقا لاستهلاك المواطنين من الكهرباء فى آخر 5 سنوات، حيث كان متوسط الاستهلاك فى خطة 2007 – 2012، 6.5 % ، ومع تزايد استعمال المواطنين للتكييفات والمبردات بأنواعها المختلفة ارتفع متوسط الاستهلاك إلى 10.5 % وهذا أمر لم يكن متوقعا، بالإضافة الى تأثر عدد كبير من الوحدات الكهربائية بدرجات الحرارة المرتفعة التى تجاوزت ال 40 درجة فى الكثير من الأيام، مما أدى إلى حدوث عجز وصل إلى 1000 ميجا وات، كما أسهم استخدام المازوت فى تشغيل الوحدات بسبب نقص الغاز فى تقليل كفاءاتها وإنتاجها، أيضا الأعطال المفاجئة وكثرة الاستهلاك المنزلى، فهل تتخيل أن هناك مليون تكييف جديد كل عام يضاف للاستهلاك، حيث لم تعد الأسرة الواحدة تمتلك تكييفا واحدا، وإنما أصبح لكل غرفة تكييف، كل هذه الأمور كانت السبب وراء الانقطاع المتكرر للكهرباء فى الصيف الماضى، ومع ذلك فنحن نستعد جيدا إلى أن يكون هناك تحسن كبير فى التيار الكهربائى فى الصيف المقبل .
برغم شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء، فإنهم يفاجأون بارتفاع الفواتير .. لماذا؟
منذ أربعة أعوام تقربيا لم تتم أى زيادة فى أسعار الكهرباء، وفى شهرى ديسمبر ويناير الماضيين تم تقسيم الفواتير إلى أربع أو خمس شرائح وتم رفعها بنسبة بسيطة جدا لم يشعر بها المواطن، فالشريحة الأولى التى تمثل 35 % من المستهلكين فى مصر أصبحت كما هى دون أن تطرأ عليها زيادة فى الأسعار، والتى تبدأ من استهلاك 1-50 ك وات بسعر 5 قروش للكيلو، لكن ارتفاع الأسعار بدأ من الشريحة الثانية التى تمثل 40 % من المستهلكين حيث تبدأ من 51-200 ك وات ليرتفع سعر الكيلو إلى 12 قرشا بدلا من 11 ، والثالثة من 201 – 350 ك وات وارتفع سعر الكيلو إلى 19 قرشا بدلا من 16 والرابعة من 351-650 ك وات وارتفع سعر الكيلو إلى 53 قرشا بدلا من 47 ، وأنه سوف تتم المحاسبة وفقا لأسعار كل شريحة.
كم عدد محطات الكهرباء التى تعمل فى مصر حاليا؟ وما المخطط لزيادة أعدادها؟
لدينا نحو 220 وحدة كهرباء موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية من أسوان إلى الإسكندرية تنتج وتنقل وتوزع الكهرباء الى كل متر فى مصر، والخطة الخمسية المقبلة 2012-2017 ستشهد دخول ثلاث محطات جديدة الأولى فى بنها بقدرة 750 ميجا، والثانية فى شمال الجيزة بقدرة 1500 ميجا، والثالثة فى العين السخنة بقدرة 1300 ميجا، وجار استكمال محطة أبو قير 1300 ميجا، مما يعنى أن هناك 3000 ميجا جديدة تدخل الخدمة كل عام، وبرغم ذلك الاستهلاك يفوق الإنتاج بكثير.
يتردد أن أغلب المحطات معدومة الصيانة، مما يعد أحد الأسباب الرئيسية فى انقطاع التيار الكهربائى .. فما تعليقك؟
أتفق معك فى أن هناك بعض الوحدات الكهربائية بحاجة إلى صيانة مستمرة، وكان يسهم ذلك بشكل بسيط جدا فى تقليل كفاءتها، لكنها ليست معدومة كما ذكرت، وإنما كان يتم صيانتها على مسافات بعيدة، ولهذا قررت أن تجرى الصيانة على جميع الواحدات خلال سبعة أشهر بدلا من عام،.
نسمع أن هناك توقفا دائما لمحطات إنتاج الكهرباء نتيجة نقص الغاز، على الرغم من أن مصر تصدر الغاز لإسرائيل والأردن، فهل يمكن أن نتوقف عن التصدير لصالح الكهرباء؟
هذه تعاقدات واتفاقيات دولية تمت منذ سنوات ويجب احترامها، وعلى الجميع أن يتفهم هذه الأمور، وأن الدول التى يصدر إليها الغاز المصرى أقامت مشروعات وصناعات كبيرة وفقا للتعاقد المبرم، وبرغم ذلك حق المواطن فى الكهرباء خط أحمر.
ماذا ستفعل إذا علمت بأن هناك اتجاها لزيادة الغاز المصدر للخارج؟
سأكون أول المعارضين لذلك، لأننا نمر بظروف صعبة، وأول مشكلة تواجه الكهرباء هى نقص الغاز.
هل هناك اتجاه لرفع أسعار الكهرباء على المصانع الاستثمارية؟
هذا قرار سيادى ليس من اختصاص الوزارة، ويتماشى مع حال الاقتصاد فى مصر، لأنه إذا تم رفع أسعار الطاقة على المستثمرين سيقومون بزيادة أسعار السلع، ولهذا فإنه قرار ليس سهلا اتخاذه قبل دراسة كل الظروف التى ستحيطه.
توجد إعفاءات فى القانون من دفع رسوم الكهرباء تصل إلى حد عشر سنوات للمصانع الكبرى، هل ستلغى هذه الإعفاءات؟
ألغيت بالفعل جميع الإعفاءات التى كانت تمنح لأصحاب المصانع الكبرى بعد أن تبين تحقيقها أرباحا ضخمة تسمح لها بسداد رسوم الكهرباء.
ما معيار المشروع القومى المصرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بمنطقة الضبعة؟
المشروع فى انتظار مجلس النواب للموافقة عليه للبدء فى التنفيذ، وما يتردد حول تدخل جهات خارجية لمنعه غير صحيح.
أين الدولة من تعديات بعض الأهالى على أرض مشروع الضبعة؟ وما حجم الخسائر التى نتجت عن ذلك؟
الحالة الأمنية فى مصر ليست فى صورتها الطبيعية، وبرغم ذلك أرى أن المصريين فى النهاية سيضعون مصلحة بلدهم فوق مصالحهم الشخصية، أما بالنسبة للخسائر التى وقعت، لا يمكن اختزالها فى هدم سور أو تبوير بعض الأراضى، وإنما فى تأخر بدء المشروع وذلك لا يقدر بمال.
الدولة تعتزم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، فماذا حدث بشأن ذلك؟
بالفعل هناك خطوات تمت فى هذا الموضوع من أجل الوصول الى النسبة المستهدفة وهى 20 % من الاستهلاك، وحاليا يتم إنتاج 545 ميجا وات من طاقة الرياح فى الزعفرانة وجبل الزيت، و140 ميجا وات من الطاقة الشمسية تستخدم فى مشروعات صغيرة فى بعض محافظات الجمهورية، كما أن هناك مشروعين تحت الإنشاء بقدرة 550 ميجا الأول بالاشتراك مع اليابان، والثانى مع ألمانيا من طاقة الرياح، وثلاثة مشروعات أخرى شمسية فى كوم أمبو بقدرة 120 ميجا، والغردقة بقدرة 20 ميجا.
هل شبكة الربط العربى لا تزال تعمل؟
مصر مربوطة كهربائيا مع ليبيا، وليبيا مع تونس والجزائر، ومقبلون على إسبانيا هذا من ناحية الغرب، ومن الشرق فنحن مربوطون مع الأردن وسوريا ولبنان، والمكسب الكبير من هذا الربط سيأتى بعد الربط الكهربائى مع السعودية وهذا المشروع تحت الإنشاء حاليا، لأنه سيحقق فائدة كبيرة فى البلدين تتمثل فى تبادل 3000 ميجا وات فى أوقات الذروة نظرا لاختلافها بينهما.
ماذا عن مشروع منخفض القطارة؟
لم أطلع على ملف هذا المشروع حتى الآن، وأنوى دراسته فى الفترة المقبلة لمعرفة جدواه الاقتصادية وإيجابياته وسلبياته.
هل الخطط التى تم وضعها من خلال الوزراء السابقين يتم الرجوع إليها للعمل بها أم يتم إلغاؤها؟
قطاع الكهرباء يتواصل دائما مع المسئولين ومثلما تسلمنا راية القطاع مرفوعة منهم سأسعى إلى الحفاظ على ما وصلوا إليه من إنجازات، وأتمنى أن أسلم القطاع بحالة جيدة إلى الجيل المقبل مثلما فعل من سبقونى، فالعمل فى مجال الكهرباء لا يتم بشكل منفرد بل بروح الفريق.
تقع الكثير من الحوادث بسبب الأسلاك العارية .. فهل الوزارة لديها خطة للقضاء على هذه المشكلة؟
90 ٪ من الأسلاك العارية تم استبدالها بأخرى معزولة، ولكن الاستخدام الخاطئ لبعض المواطنين فى توصيل التيار الكهربائى هو الذى تنتج عنه مشكلة الأسلاك العارية، وبرغم ذلك أحرص وبشدة على تنبيه رؤساء الشركات بحل مشكلات الأسلاك العارية وغيرها أولا بأول، لأن حياة المواطن تمثل لنا أهمية قصوى فى المقام الأول، وفى حالة عدم استجابة المسئولين لشكاوى الموطنين يتم معاقبتهم فورا