المواطنون يشتكون من الزيادة ويعتبرونها توجها عاما المسئولون يطالبون بترشيد الاستهلاك وإيجاد مصادر بديلة مجلس الوزراء اقترح زيادة الأسعار 5% ولم ينفذها السيد نجيدة: لم تصدر قرارات بزيادة الأسعار جمعة البدرى: الدولة ملتزمة بدعم محدودى الدخل فاروق الحكيم: الأسعار لم ترتفع منذ عام 2010 أكثم أبو العلا: زيادة الاستهلاك أدت لارتفاع الفواتير شهدت الأيام الأخيرة زيادات كبيرة وملحوظة فى أسعار فواتير الكهرباء فى معظم مدن وقرى محافظات الجمهورية، وأدى ذلك إلى تصاعد شكاوى المواطنين من هذه الزيادة فى ظل الحديث عن رفع الدعم عن بعض السلع والوقود، حيث اعتبر بعض المواطنين تلك الزيادة توجها جديدا للدولة من أجل توفير موارد مالية لصيانة وإنشاء محطات كهربائية جديدة لمواجهة نقص الطاقة، وشهدت محافظة قنا تهديد بعض الأهالى بتنظيم وقفات احتجاجية؛ بسبب زيادة أسعار استهلاك الكهرباء، وأنهم قد يصعدون الأمر للتظاهر أمام قصر الاتحادية إذا استمرت الزيادة. أما خبراء ومسئولو قطاع الطاقة الكهربائية فأكدوا أن وزارة الكهرباء لم تصدر أى قرارات لرفع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الحالية خاصة الموجهة إلى المواطنين محدودى الدخل؛ حيث إن الدولة ملتزمة تماما بدعم محدودى الدخل من الطاقة رغم ارتفاع أسعارها العالمية، وأوضحوا أن أسباب ظاهرة ارتفاع أسعار الفواتير تعود إلى أن حجم الاستهلاك الكبير خلال الشهرين الماضيين يوليو وأغسطس، خاصة أنهما تزامنا مع شهر رمضان المبارك الذى يزيد فيه استهلاك الكهرباء، مما يؤدى إلى ارتفاع شريحة الاستهلاك، ومن ثم ارتفاع أسعار الفواتير. أكد الدكتور أكثم أبو العلا –المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء– أن الفاتورة التى يتم تحصيلها الآن من المواطنين هى فاتورة شهر أغسطس الماضى الذى يعتبر ذروة فصل الصيف، إضافة إلى أنه تزامن مع شهر رمضان المبارك الذى يزيد فيه استهلاك الأدوات والأجهزة الكهربائية، خاصة التكييفات، لافتا إلى أن الاستهلاك ارتفع بحوالى 27 ألف ميجا وات، أى: بنسبة تصل إلى حوالى 12% تقريبا، وهو ما أدى إلى زيادة شرائح الاستهلاك وارتفاع أسعار الفواتير. وشدد أن الوزارة لم تتخذ أى قرارات بزيادة أسعار الكهرباء، وأنها ملتزمة كامل الالتزام بدعم محدودى الدخل، لافتا إلى أن أسعار بيع التيار الكهربائى إلى المواطنين ثابتة منذ عدة سنوات، ولن تشهد أى زيادات حاليًّا. وأوضح المهندس السيد نجيدة –رئيس قطاع الشبكات بوزارة الكهرباء– أنه لا يوجد زيادة فى أسعار استهلاك الكهرباء خاصة على فواتير المنازل، مشيرا إلى أن زيادة معدل استهلاك المواطنين خلال الفترة الماضية هو السبب وراء ارتفاع قيمة الفواتير، موضحا أن تراكم الفواتير المنزلية قد يسبب فى كثير من الأحيان زيادة التكلفة العامة لاستخدام عدد الكيلو وات من الكهرباء، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الدولة لم تصدر أى قرارات لزيادة الأسعار. وحول الدراسة الحديثة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتى طالبت بزيادة أسعار الطاقة بنسبة من 10 إلى 15% لتوفير مصادر لصيانة، وإقامة محطات جديدة لمواجهة نقص الطاقة، قال نجيدة: إن هذه الزيادة ينبغى أن تكون زيادة غير عشوائية، بحيث لا تصل إلى محدودى الدخل، مضيفا أن وزارة الكهرباء تعكف خلال الفترة الحالية على إعادة توزيع جميع الشرائح من خلال الدراسة. وأوضح أنه لا مساس بمحدودى الدخل خلال هذه الدراسة، وأنها تعمل على إعادة تقييم الأسعار الخاصة بالنشاط الصناعى والتجارى، بحيث يكون هناك توازن كامل بين الاستخدام وطرق المحاسبة، لافتا إلى أن هناك مقترحا بتحديد الدعم فى استهلاك الكهرباء إلى حوالى 400 كيلو وات، وليتم محاسبة جميع من يستخدم أكثر من هذا الاستهلاك بزيادة سعر تكلفة وإنتاج الكيلو وات الواحد. وأضاف المهندس جمعة البدرى –مدير عام بالشركة القابضة لنقل الكهرباء– أن الأسعار التى تتعامل بها الدولة مع المواطنين من خلال فواتير التحصيل، هى أقل من التكلفة العامة لإنتاج الكيلو وات وتوصيله للمنازل، لافتا إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار العالمية لمصادر توليد الطاقة الكهربائية، إلا أن الدولة لم ترفع أسعار الكهرباء، خاصة للمنازل؛ لأن الدولة ملتزمة بدعم محدودى الدخل. وأوضح البدرى أن فواتير الكهرباء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية والصناعية هى التى قد تشهد زيادات؛ لأن الدولة تتعامل معها على أنها قادرة وتستطيع مواجهة أى ارتفاعات فى أسعار الكهرباء. وطالب المواطنين بترشيد عملية الاستهلاك واستخدام الأدوات واللمبات الموفرة للطاقة من أجل تخفيض نسبة الاستهلاك، كما طالب الدولة بالعمل على توفير احتياجات المواطنين من الطاقة غير التقليدية. من جانبه، أكد المهندس فاروق الحكيم –الأمين العام لجمعية المهندسين الكهربائيين– أن وزارة الكهرباء لم تصدر أى قرارات بزيادة أسعار الطاقة، موضحا أن الأسعار لم ترتفع من عام 2010، على الرغم من وجود مقترح داخل مجلس الوزراء بزيادتها بنسبة 5% إلا أن هذا المقترح لم ينفذ. وتوقع الحكيم أن يكون سبب زيادة أسعار الفواتير التى شعر بها المواطن مؤخرا هو عدم مرور الكشاف لقراءة العدادات الكهربائية لمعرفة عدد الكيلو وات المستهلكة، مما ينتج عنه تراكم فى الفواتير، ويؤدى ذلك إلى إدخال الفواتير فى الشريحة الأعلى من شرائح الاستهلاك، ومن ثم ترتفع الأسعار، مشيرا إلى أن سوء استخدام الطاقة الكهربائية وزيادة استهلاك المواطنين إضافة إلى عدم قيام وزارة الكهرباء بدورها تجاه عملية ترشيد استهلاك الطاقة أدى إلى تفاقم المشكلة. وطالب الحكيم وزارة الكهرباء بضرورة وضع خطة إستراتيجية للتعامل مع زيادة الأحمال على الشبكات، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لزيادة موارد إنتاج الطاقة، موضحا أن مصر لديها محطة واحدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية فى الكريمات بقدرة 140 ميجا وات، ومحطة أخرى فى الزعفرانة تعمل على توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة حوالى 600 ميجاوات، مطالبا الوزارة بالتوسع فى إنشاء هذه المحطات النظيفة لمواجهة زيادة الأحمال، مشددا على دور وسائل الإعلام فى قضية توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك.
