وقعت وزارة الكهرباء عقدا بقيمة 550 مليون دولار، مع بنك التنمية الأفريقى، كمساهمة فى تمويل محطة توليد كهرباء السويس البخارية بقدرة 650 ميجاوات، بحسب أكثم أبوالعلا المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة. وقال أبوالعلا فى تصريح ل«الشروق»: إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 5.4 مليار جنيه، ومنتظر تشغيلها قبل عام 2012، وأنه تم تسريع جدول تنفيذ المحطة، لمواجهة الزيادات التى طرأت على معدل استهلاك الكهرباء فى فصل الصيف الحالى، فى إطار إضافة أكثر من 2000 ميجاوات سنويا قدرات توليد، ويخطط قطاع الكهرباء والطاقة لضخ استثمارات تقدر ب120 مليار جنيه لخطة 2012/2017 فى محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع لمواكبة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية. وأضاف أبوالعلا، أن الوزارة ستنتهى خلال أيام من اختيار الشركة المنفذة لإنشاء 8 وحدات توليد متوسطة الحجم بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار. لتشغيلها قبل حلول الصيف المقبل، لإضافة قدرات توليد سريعة تبلغ نحو 1000 ميجاوات للشبكة القومية لكهرباء مصر.وفى سياق آخر نفى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر محمد عوض صدور أى قرارات من وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء حتى الآن، مؤكدا أن قرار زيادة الأسعار يختص به مجلس الوزراء وليست وزارة الكهرباء أو الشركة القابضة. وأضاف عوض ل«برنامج 48 ساعة» على قناة المحور أمس الأول، بأن «مراعاة محدودى الدخل عنصر أساسى فى أسعار بيع الكهرباء للمواطنين فى الاستهلاك المنزلى من خلال اتباع سياسة الشرائح، وتلتزم شركات الكهرباء بمحاسبة الشريحة الأولى التى لا يتعدى استهلاكها 50 كيلو وات فى الساعة ب5 قروش لكل كيلو وات. وفى السياق ذاته قال المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء والطاقة أكثم أبوالعلا إن الوزارة «لم تتخذ أية قرارات بتحريك أسعار الكهرباء حتى الآن».. مشيرا إلى وجود اقتراح بزيادة الأسعار بنسبة 7.5 % منذ عدة سنوات، مع استثناء شرائح استهلاك الكهرباء الأولى، التى تصل حتى 200 كيلو وات فى الساعة، الخاصة بمحدودى الدخل، إلا أنه لم يصدر قرار بذلك حتى الآن، على عكس ما نشرته إحدى الصحف قبل أيام.
