تأتى الكهرباء فى المرتبة الأولى للسلع التى تتصدر هموم المواطنين فى الأونة الأخيرة، حيث كانت ضمن السلع التى أقرتها الرئاسة فى قانونها الأخير بزيادة الضرائب قبل إلغائه، على الرغم من استمرار أزمة انقطاع التيار في بعض المحافظات، وتوالي حوادث حرائق المحطات مؤخرًا، وبعدها قرار إغلاق المحلات مبكرًا لترشيد الاستهلاك الذى قُوبل بالرفض الشديد من الشارع المصري. بدأت الأزمة بانقطاع التيار الكهربائى خلال الصيف الماضى، بسبب زيادة استهلاك المواطنين للطاقة الكهربائية وزيادة العجز في الشبكة القومية للكهرباء عن 5 آلاف ميجا وات، مما تسبب في قطع التيار عن بعض المناطق على فترات مختلفة، حفاظًا على المحطات. وبعدها توالت حوادث حرائق المحطات بسبب الإهمال الشديد من قبل الوزارة، وخروج أكثر من 5 محطات من الخدمة، وفقدان الشبكة القومية ما يزيد عن 2000 ميجا وات. أما آخر تداعيات أزمة الكهرباء فكان قرار زيادة أسعار الاستهلاك، لتصبح أولي المشكلات التي يعاني منها المواطنون، خاصة أن فرق الزيادة يتراوح ما بين نصف قرش إلى قرش كامل، أى أن إجمالى الزيادة بدءا من 51 كيلو وات وحتى 650 ميجا وات تصل إلى 20 جنيهًا للمنازل و40 جنيهًا للصناعات كثيفة الاستهلاك. وكان الهدف من زيادة الأسعار ترشيد الاستهلاك، ورفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، ولم يحدث أى زيادة فى الشريحة الأولى التى يدخل فيها 6 ملايين مشترك، يمثلون 25% من المشتركين. البديل أخبار Comment *