يبدو أن مصر ستعيش خلال الأيام القادمة في ظلام دامس ، فالقرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة مؤخرا خير دليل على ذلك بداية من غلق المحلات مبكرا لتوفير الكهرباء مما سيعم الظلام في الشوارع حيث ان المحلات هي المصدر الأساسي لإضاءة الشوارع، انتهاءا بقرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء باستثناء الشريحة الأولى . وجاء قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء في الوقت الذي ينقطع فيه التيار الكهربائي في المنازل بشكل مستمر ويعاني المواطن من غلاء فاتورة الكهرباء الشهرية . وبررت الحكومة قراراها بأن هذه الزيادة في أسعار الكهرباء تستهدف ترشيد استهلاك الشرائح الكبيرة, وتوصيل الدعم إلى مستحقيه.
معدومي الدخل
وبالطبع معظم الشعب المصري لا يعرف أن الشريحة الأولى هذه استهلاكها 50 كيلو وات فقط في الشهر، أي من يدفع فاتورة بقيمة جنيهان ونصف جنيه فقط في الشهر ، وهنا أتساءل من منا يدفع هذا المبلغ فقط فمتوسط فواتير الشعب المصري تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيه ، فالجنيهين ونصف تدفع فقط في شقة مغلقة .
وقبل هذه الزيادة هناك الكثير من الأسر لا تستطيع دفع تلك الفواتير فماذا بعد هذه الزيادة ، فربما تنقطع الكهرباء عن بعض المنازل نظراً لعدم القدرة على دفع الفواتير بعد هذه الزيادات .
ولن يقتصر الأمر فقط على زيادة قيمة الفواتير فقط ، فبالطبع ستكون هناك زيادة في معظم السلع ، فنتيجة زيادة الكهرباء بالنسبة للمصانع والشركات وحتى المحلات ، فلابد أن يكون للمواطن نصيب من هذه الزيادة .
وقال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء، إن الحكومة قررت زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا، فى حدود قرشين للكيلو وات، لافتا إلى أن الشرائح الخاصة بمحدود الدخل لن يتم المساس بها.
وأوضح "بلبع" أن 7 ملايين مشترك لن تطالهم الزيادة التى سيتم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، شاكيا من أن بعض المواطنين ركبوا أجهزة التكييف بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى حدوث أزمة وانقطاعات كهربائية.
وهنا أقول لسيادة الوزير ان اللجوء للتكييفات لم يأتي من فراغ أو كنوع من الترفيه ، ولكن الارتفاع الشديد في درجات هو الذي جعل المواطن يلجأ للتكييف حتى لو لجأ للتقسيط ، فقد أصبح وسيلة لمواكبة الجو الشديد الحرارة الجديد على مصر .
تناقض القرارات
وهناك حالة من التخبط تعيشها وزارة الكهرباء ، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلبها بزيادة أسعار كهرباء المنازل في ظل أزمة السيولة التي تعانيها حاليا منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن نتيجة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير، بالإضافة إلى مبلغ ال15 مليار جنيه، التي تدين بها الوزارات الأخرى لوزارة الكهرباء، فموافقة مجلس الوزراء تتناقض مع تصريحات الوزير.
فقد أكد الوزير في أكثر من مرة أنه لا زيادة في الأسعار لكهرباء المنازل منذ عام 2008 وحتى الآن، وإنه لا نية لذلك لنجد بعدها قرار برفع أسعار الكهرباء للمنازل ذات الاستهلاك المتزايد والشرائح المختلفة بخلاف الشريحة الأولى إلى 35 قرش للكيلو وات شأنها شأن الصناعات كثيفة الاستهلاك والتي رفعت مؤخرا الوزارة الدعم عنها.
وهنا أرجوا من الحكومة أن تحدد لنا من هي فئة محدودي الدخل فمن يدفع 20 و 30 جنيه فاتورة كهرباء هل هذا ليس من محدودي الدخل ، فمن يستهلك 50 كيلو يعتبر من معدومي الدخل وليس محدودي الدخل.
نظام الأسعار
والنظام الجديدة للأسعار يتضمن ثبات سعر الكيلو وات ساعة لنحو 5 ملايين مشترك يمثلون الشريحة الأولى، التى تحصل على الكهرباء بسعر 5 قروش لكل كيلووات بحد أقصى 50 كيلو وات بإجمالى 2.5 جنيه.
أما الشرائح الأربع التالية للشريحة الاولى فإن الأسعار ستزداد فيها بما يتراوح من قرش إلى 5قروش وتتضمن هذه الشرائح من 51 إلى 200 كيلووات ويستفيد منها 8 ملايين مشترك، يحصلون حاليًا على الكيلو وات ساعة بسعر 11 قرشاً للكيلووات ساعة، فيما يحصل 5 ملايين مشترك على الكهرباء بسعر 16 قرشاً للكيلو يمثلون مستهلكى الشريحة الثالثة التى يتراوح استهلاكها من 201 إلى 350 كيلووات ساعة، أما الشريحةالرابعة فيتراوح استهلاكها مابين 351 الى 650 كيلو ويستفيد منها 2 مليون مشترك بسعر 24 قرشاً للكيلو.
وقالت مصادر حكومية إن الزيادة فى الشريحة التالية التى يتراوح استهلاكها مابين من 651 إلى ألف كيلووات ساعة فيحصلون حاليا على الكهرباء بسعر 39 قرشاً للكيلو، يضاف إليها فى الأسعار الجديدة 7 قروش لكل كيلو وات ساعة ويبلغ عدد مستهلكى هذه الشريحة 700 ألف مشترك.
وأشارت إلى أن الشريحة الأخيرة والتى تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات ساعة وتحصل حاليا على الكهرباء بسعر 60 قرشاً للكيلو فإن الزيادة التى تم إقرارها على مستهلكى هذه الشريحة تتجاوز 10 قروش لكل كيلو وات ساعة فيما يبلغ عدد مستهلكى هذه الشريحة 98 ألف مشترك.
المواطنون حائرون
وبعد هذا القرار جاءت تعليقات المواطنين سواء على الأخبار وعلى موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتنتقد وتسخر من هذا القرار الذي سيزيد من معاناتهم .
وأعلن المواطنون من خلال صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، أن الوزارة تثير غضبهم ففي الوقت الذي ينقطع فيه التيار الكهربائى بصورة مستمرة من وقت لآخر تخرج عليهم بقرار برفع الأسعار، معلنين استمرار امتناع غالبية المواطنين عن سداد الفواتير، وذلك بعد امتناع ما يقرب من 80% من المواطنين عن سداد فواتير الكهرباء، وذلك وفق التقارير التى خرجت بها إحصائيات شركات التوزيع على مدار الشهرين الماضيين.
ومن تلك التعليقات :
- أنا شايف انى مفيش مشكلة من رفع أسعار الكهرباء في وجود ملايين من الموبايلات اللي بها كشاف ممكن نستغنى عن الكهرباء ونستعمل الموبايلات بس الخوف من انهم يرفعوا سعر كروت الشحن
- حسبى الله ونعم الوكيل في ظل الظروف اللي بتمر البلاد بيها نعمل كدة فى الغلابة وسايبين الشركات حرررررررررررررررررررررررررررررررررررام فى الكنانة دة كله
-لانهم عايشين في ظلام مبين بدون كهربا على لمبه جاز يا بلاش. ده اللى حققته ثوره 23 يوليو 1952 والسد العالى وثروات الغاز الطبيعي كلها راحت فى بطن مبارك. واطمن كل من يشتكى من زيادة اسعار الكهرباء : يوم القيامه جى يوم 21 ديسمبر -بعد 20 يوم- وساعتها تقولوا ندفع اى ثمن للكيلوات وبلاش تحسيس فى الضلمه
- رغم اني مؤيد للدستور والرئيس أرفض التلاعب في قوت المصريين والحد الأدني الذي يجب الا يزيد عن 5 قروش 500 كليو شهريا ونحن ندفع 5 اضعاف هذا السعر ما يحدث غير مقبول ويدخل ضمن الفساد ومنع تحقيق العدالة الاجتماعية
- مال الشعب المطحون ومال الكهرباء كفاية نوركم وبشايركم إللي هلت علينا بالخراب والله العظيم قرار رائع لآجل إللي عنده نخوة يتحرك ويقول لا .
- كفاية كذب .. الكهرياء زادت من اول ما الحكومة الفقر دي جات...تفتكروا فية حد بيستهلك 50 كيلو فقط فى الشهر الا اذا كان لسة ما ركبش عداد....حراااااام احنا خلاص بيعنا كل اللى حيلتنا
- فى وسط الزحمة كده والناس مشغولة بالاستفتاء والدستور والمظاهرات والدستورية العليا - بسرعة كده وهما مش واخدين بالهم - يلا نغلى الكهربا.
- لابد أن نتوقع اكثر من هذا لأنه مع تطبيق الدستور الجديد سوف تتعرض البلد لحصار جائر من الغرب مع قطع المساعدات لهذا سوف تقوم الحكومة بفرض الضرائب لتعويض الخسائر ، فترتفع الأسعار وكله من الشعب المسكين .
- مين اللي بيستهلك 50 في الشهر ده لو لمبة السلم بس حتستهلك اكثر من كده كما سخرت الإعلامية لميس الحديدي، من تصريح مصدر مسئول من وزارة الكهرباء عن نية الوزارة رفع أسعار التيار الكهربائي على المواطنين.
وأضافت الحديدي، خلال تقديمها لبرنامج ''هُنا العاصمة'' المذاع على فضائية ''سي بي سي'' مساء الأحد ''وزارة الكهرباء سترفع أسعار الكهرباء، وكله زي الفل فقط على محدودي الدخل والطبقات الدنيا، الذين يستهلكون 50 وات يعني لمبتين، وشاشة تليفزيون هم دول وحوالي 25% من المستهلكين، وباقي المستهلكين والشرائح المختلفة سترتفع عليها الأسعار وننتظر رد من وزارة الكهرباء''. مواد متعلقة: 1. محمود بلبع: ينفي حدوث أي زيادة في أسعار الكهرباء 2. «وزير الكهرباء» يبحث التقرير المبدئي لحادث حريق محطة التبين البخارية 3. تحذيرات للفتيات بالابتعاد من الشوارع التي انقطعت عنها الكهرباء
