أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعاوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بزيادة أسعار الوقود، الصادر بتاريخ 3 يوليو الماضى، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد الرأى القانونى الخاص بها. الدعوى أقامها وليد محمج عبد الوهاب وحملت رقم 69415 لسنة 68 ق، و69987 لسنة 68 ق، وقالت إنه تم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية منها البنزين والسولار والغاز بتاريخ 5 يوليو الماضى.