إحالة وقف قرار محلب بزيادة أسعار الوقود للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوتين لوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بزيادة أسعار الوقود، الصادر بتاريخ 3 يوليو الماضي، وإلغاء البروتوكول الموقع بين هيئة جودة التعليم ووزارة التربية والتعليم لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني الخاص بها.
اختصمت الدعوى الأولى، التي حملت رقم 69415 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول وآخرين، وجاء بها أن الطاعن صاحب صفة ومصلحة فى الطعن على القرار، باعتباره مواطنا مصريا من رعايا جمهورية مصر العربية، وأن القرار مجحفا بحقوقه، وتعبيرا عن إساءة استعمال السلطة من رئيس حكومة المهندس إبراهيم محلب، لافتا إلى ان الزيادة المقررة على أسعار الوقود مغالى فيها ولا تتناسب مع دخول ومرتبات 80% من الشعب المصرى، ومن ثم فإن تلك الزيادة ستعود بعظيم الضرر على أغلب فئات الشعب.
جاء بالدعوى الثانية رقم 7179 لسنة 68 قضائية أسامة أبو ذكرى محامٍ عن عدد من المراجعين بهيئة جودة التعليم أن هذا البروتوكول يتعارض مع القانون 82 لسنة 2006 بشأن استقلال الهيئة وتبعيتها لرئاسة الوزراء، وأن المراجعين على مستوى الجمهورية يتضررون من هذا الدمج ماليًا ومعنويًا.