طالبت دعوي قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الحكومة بإلغاء القرار الصادرة برفع أسعار الوقود. واختصمت الدعوي المقامة من وليد محمد عبد الوهاب والمودعة برقم 69415 لسنة 68 قضائية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية استنادا إلى ما اعتبرته الدعوى تأثيرا واضحا على محدودي الدخل والفقراء منهم. وأضافت الدعوى أن القرار الصادر من الحكومة اقترن بحالة غلاء جنونية بالأسعار وما استتبعها من غلاء واضح في أسعار الفواكه واللحوم والخضراوات والسلع الحياتية اليومية بالمخالفة للدور المرتقب للدولة، بأن تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.