دعوى قضائية تطالب بإلزام البنك المركزي بمنع إقراض سيارات يزيد مكونها الأجنبي عن 45%

رفع عطية السلاموني المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي من المحكمة، بشكل عاجل، بإلزام محافظ البنك المركزي بإصدار قرار بمنع فرض قروض على السيارات التي يزيد نسبة المكون المحلي لها عن 45%، مع استمرار نسبة المكون الأجنبي فيها؛ للحفاظ على الصناعة المحلية وعدم تعريضها للمخاطر، والحفاظ على استقرارالعملة المحلية من توغل العملة الصعبة.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 30087 لسنة 68 قضائية، محافظ البنك المركزي بصفته القانونية.