أقام عطية السلاموني، المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي من المحكمة بشكل عاجل بإلزام محافظ البنك المركزي بمنع فرض قروض على السيارات التي يزيد نسبة المكون المحلي عن 45%، مع استمرار نسبة المكون الأجنبي فيها. واختصمت الدعوى المودعة برقم 30087 لسنة 68 قضائية، محافظ البنك المركزي بصفته القانونية، لافتًا أن ذلك يأتي حفاظا على الصناعة المحلية وعدم تعريضها للمخاطر، والحفاظ على استقرار العملة المحلية من توغل العملة الصعبة.