دعوى قضائية تطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال أعمال القروض

أقام المحامي الناصري عبد الله ربيع، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال أعمال القروض.
طالبت الدعوى التى حملت رقم 3626 لسنة 68 قضائية، إلزام الحكومة المصرية بتحريك الدعوي الجنائية مع رجال الأعمال القروض والمقترضين من البنوك المصرية فى الفترة من 2003 إلي 2013.
والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصري مع الحكم بإلزام البنك المركزي المصري بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري وحجم الدين على القطاع الخاص.
واختصمت الدعوي كل من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والنائب العام، ورؤساء الكسب غير المشروع، والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وارتكزت الدعوي على نص المادة 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي المصري، مؤكدة أنه يلزم على الدولة حماية المال العام ومنع توغل المفسدين.