طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اليوم، بإلزام الحكومة المصرية بتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال القروض و المقترضين من البنوك المصرية في الفترة من 2003 إلى 2013 والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصري مع الحكم بإلزام البنك المركزي المصري بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري وحجم الدين على القطاع الخاص واختصمت الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى والتي حملت رقم 3626 لسنة 68 قضائية كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء وحافظ البنك المركزي والنائب العام ورؤساء الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات. واستندت الدعوى على نص المادة 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي المصري، وأكد المدعون أنه يلزم على الدولة حماية المال العام ومنع توغل المفسدين