طالب المحامي عبد الله ربيع في دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية بتحريك الدعوي الجنائية مع رجال الأعمال القروض و المقترضين من البنوك المصرية فى الفترة من 2003 إلي 2013 والتحقيق معهم لحماية الإقتصاد المصري مع الحكم بإلزام البنك المركزي المصري بتقديم بيان كامل بعمليات الإقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري وحجم الدين على القطاع الخاص واختصمت الدعوي التي حملت رقم 3626 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء وحافظ البنك المركزي والنائب العام ورؤساء الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والمركزي للمحاسبات وارتكزت الدعوي على نص المادة 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي المصري وأكد المدعون أنه يلزم على الدولة حماية المال العام ومنع توغل المفسدين.