دعوى تقاضي "قنديل" وحكومته لوقف قرار البنك المركزي بقبول الودائع الليبية والقطرية والسعودية

أقام عدد من الشخصيات السياسة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مطالبين فيها بوقف قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع بعض الدول الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي المصري

واختصمت المدعون بدعواهم التى حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من د سعاد الشرقاوي ود عبد الجليل مصطفي ود عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطبف وصلاح فورزي محمد وأمل محمود السيسى كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزي ووزير المالية بصفتهم

أكدت الدعوي أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الإتفاق في أبريل 2013

كما أن قرضا آخرا قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري

واستندت الدعوي فى أسباب مطلبها إلى تقرير صادر من وزارة لشهر أبريل 2013 وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012 و 2013 وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33،7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38،8 مليار دولار

وأضاف المدعون إن هشام رامز محافظ البنك المركزي أكد أن البنك تسلم الوديعة القطرية وقيمتها 3 مليار دولار بفائدة 3%

وأضافت الدعوي أن القروض من الدول الأجنبية تسمي فى الإعلام ودائع وهي فى حقيقتها قروض وهي في حقيقتها قروض بفوائد اعلى من الفائدة على الدولار

وأوضحت الدعوي إنه لزاما وفق نص المادة 121 من دستور 2012 أت تتم موافقة مجلس النواب على القروض وأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول علي قروض لمدة مقبلة دون موافقة مجلس النواب بما يجعل قبول الودائع بالبك المكرزى مخالف للدستور