قال عبد الفتاح دُولة، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة يجب أن يكون وزيرا بالحكومة الفلسطينية. وأضاف "دُولة" في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "موقف الحركة الثابت والمعلن يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسئولة عن إدارة شئون أبناء شعبنا في الوطن". ونفى "ما نُسب إلى الحركة من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة". وتابع: "هذا الموقف نابع من حرص الحركة على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، ضمانا لعدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية". والسبت، وصفت الحركة في بيان، توافق الفصائل الفلسطينية على لجنة إدارة مهنية "تكنوقراط" لإدارة شئون قطاع غزة، بأنه "خطوة مهمة مطلوبة". والجمعة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية في بيان مشترك نشرته حركة "حماس" أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة (لم تحدد المشاركين فيه) على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع. وحول هذه النقطة علّقت "فتح" حينها، بالقول إن "التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شئون قطاع غزة لفترة محددة، تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين".