فتح: أي قوة دولية إن وُجدت يجب أن تكون على حدود غزة وليس داخل القطاع

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية يوم أمس (بعد اجتماعها في القاهرة) يثبت مجددًا، أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو صناعة البدائل.
وأكدت الحركة، في بيان، أن سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يُكتب لها النجاح، لأن السيادة والولاية على أرض دولة فلسطين هي حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وهو ما يفرض على الجميع الالتزام الجاد بهذا المبدأ وترجمته إلى خطوات عملية واضحة على الأرض.
وشددت على أن الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية التي عملت عليها القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني - والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى والرهائن – هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى، بدل الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة تضعف الموقف الوطني العام.
وأوضحت الحركة أنّ التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شئون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وأي تجاهل لهذه المرجعية من قبل أي طرف يعتبر تكريسا للانقسام، ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة.
ولفت إلى مواصلة الاحتلال سعيه لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وخنق الاقتصاد الفلسطيني وتصاعد إرهاب مستوطنيه، وسعيه لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأكدت "فتح" أن الأمن في قطاع غزة هو مسئولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية.
وشددت الحركة على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، وأن دور لجنة السلام الدولية هو للرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار وتنفيذ الخطة، دون أي مساس بالقرار الوطني المستقل أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.
أما فيما يخص السلاح الفلسطيني، أكدت الحركة أن المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي، ويفوّت على الاحتلال ذرائع استمرار العدوان أو تكريس الانقسام.
وذكر البيان: «فيما يتصل بالوحدة الوطنية، فإنّ توجه حركة فتح نحو إنجاز وحدة وطنية حقيقية تستجيب للمصالح العليا لشعبنا هو ثابت وطني لا يتزحزح، لأنّ الذهاب إلى حوار وطني شامل هو حاجة وطنية لا ترفا سياسيًا. غير أنّ هذه الوحدة لن تُبنى إلا على أرضية صلبة لا تخيب آمال شعبنا، قائمة على الثوابت والمرتكزات الوطنية، وفي مقدمتها الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبكل التزاماتها الوطنية والسياسية والقانونية والدولية، بما يشمل الالتزام بالشرعية الدولية، والرؤية الفلسطينية الجامعة القائمة على وحدة الجغرافيا، والقانون، والنظام السياسي، والمؤسسات المدنية والأمنية لدولة فلسطين».
وأكدت حركة فتح، أن القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، تعمل بثبات ومسئولية لتثبيت وقف الحرب، واستعادة الحياة إلى قطاع غزة، وحماية القرار الوطني المستقل في إطار الشرعية الفلسطينية الجامعة، وعدم السماح لأي جهة بتقويض وحدة الموقف أو المساس بثوابت المشروع الوطني الفلسطيني.