خدعة الانقسام الفلسطيني

عندما يصبح الانقسام الفلسطيني هو العنوان الأبرز في كل الشأن الفلسطيني، نكون بصدد صياغة خادعة للقضية الفلسطينية. فالقضية تدور حول الاحتلال الإسرائيلي، والمشكلة تتركز في الاحتلال وأفعاله وتصرفاته ضد الشعب الفلسطيني. وما يحدث في قطاع غزة هو عمل من أعمال العدوان، فالحصار عدوان على الشعب الفلسطيني، وعرقلة إعادة تعمير ما خربته الحرب الإسرائيلية، عدوان على الشعب الفلسطيني. وما يحدث ليس نتاجا للانقسام بين حركة فتح وقيادتها، وحركة حماس، ولكنه نتاجا للمخطط الإسرائيلي الهادف إلى القضاء على حركات المقاومة، حتى يستسلم الشعب الفلسطيني للشروط الإسرائيلية. لهذا يجب النظر إلى الانقسام الفلسطيني في مضمونه الحقيقي، فهناك انقسام بالفعل، وهو حول دور المقاومة المسلحة. فهناك الفريق الحاكم في رام الله، والمتحالف مع العدو الإسرائيلي، وهو لا يؤيد المقاومة المسلحة، بل ويحاربها. وهذا الفريق خاضع بالكامل للشروط الإسرائيلية والغربية، والتي تلزمه بمواجهة المقاومة المسلحة نيابة عن الاحتلال الإسرائيلي. وهو بهذا يقوم بدور الشرطي الذي يحمي الاحتلال من المقاومة. وعلى الجانب الآخر، هناك حركات المقاومة المسلحة، وعلى رأسها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وهي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، بل وترى أن من واجب الشعب مقاومة الاحتلال، حتى يحقق هدفه الأساسي وهو تحرير أرض فلسطين.
هو انقسام إذن، ولكن على المقاومة المسلحة، ومن يتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، سوف يقبل كل التنازلات التي تفرض عليه من قوى الاحتلال الإسرائيلي، والقوى الغربية الداعمة له. ومن يقدم نفسه للاحتلال كمفاوض لا يملك أي أوراق ضغط، سوف يقبل بما يفرضه الاحتلال عليه. ومن يتنازل عن حق المقاومة، يكون قد تنازل عن هدف تحرير الأرض. ولهذا فإن السلطة في رام الله، ليست من قوى التحرر الوطني الفلسطيني، وكل المؤسسات التابعة لها والداعمة لها، لم تعد من مؤسسات التحرر الوطني الفلسطيني. وبقدر ما تدعم حركة فتح هذا الوضع، تصبح حركة سياسية، ولكنها لن تكون حركة تحرر وطني، وأيضا منظمة التحرير الفلسطينية، لن تصبح منظمة تحرير، بل منظمة استسلام.
وحصار قطاع غزة، هو حصار لشعب بهدف فرض أوضاع سياسية عليه لا يقبلها، أي بهدف الضغط على الشعب حتى يستسلم ويقبل بشروط المحتل. وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وهي جريمة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشاركها الدول الغربية، والرباعية الغربية والتي تسمى بالرباعية الدولية، ومعها العديد من الأنظمة العربية الحاكمة، ومنها النظام المصري.
وكل محاولات المصالحة الفاشلة تهدف إلى الضغط على حركة حماس، حتى تستلم لشروط من شأنها أن تفتح الباب أمام ضرب حركات المقاومة، وأولها حركة حماس. وكل شروط حركة حماس للمصالحة، تهدف إلى حماية حركات المقاومة وسلاح المقاومة. لذا فما تقدمه سلطة رام الله والقوى المؤيدة لها، بما فيها الجانب المصري، ليست مصالحة وطنية من أجل التحرر الوطني، ولكن مصالحة بهدف فرض التنازل عن هدف التحرر الوطني على القوى المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس. وكل الجدل الدائر حول نصوص المصالحة بالصيغة المصرية، يكشف كيف وضعت عبارات تسمح لقوى الأمن بالتنسيق مع العدو الإسرائيلي، ووضعت عبارات أخرى، تسمح لقوى الأمن بمحاربة حركات المقاومة، كما وضع نص يسمح لرئاسة السلطة الفلسطينية بالتحكم في مجريات عمل لجان المصالحة بما يحقق لها هدفها النهائي، وهو إجراء انتخابات تخرج حركة حماس من العملية السياسية. وخروج حركة حماس من العملية السياسية ليس هو المشكلة، ولكن المشكلة تكمن في ما يترتب على ذلك، وهو تمدد أجهزة الأمن الحامية للاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة من أجل حصار حركة حماس وضرب جناحها العسكري المقاوم، كما يحدث في الضفة الغربية.
إذن هو ليس انقسام وطني، ولكنه خلاف حول قضية التحرر الوطني نفسها، بين من يستسلم للوضع الحالي ويقبل بالشروط التي يفرضها الاحتلال، ومن يلتزم بالتحرر الوطني ويرفض الاستسلام للاحتلال. وأي مصالحة تضر بحركات المقاومة، تعد خروجا على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني. والطرف الفلسطيني المفاوض لن يستطيع قبول أي وثيقة مصالحة تحمي حركات المقاومة، لأنه استسلم للشروط الغربية والإسرائيلية، ولم يعد أمامه فرصة للتراجع، خاصة بعد أن قام بنفسه بضرب حركات المقاومة، وأصبح عدوا للتحرر الوطني. لهذا ففريق السلطة، لم تعد أمامه خيارات، فقد قبل بالتعاون مع الاحتلال، وأصبحت يده ملوثة بالتنسيق مع الاحتلال. ولا يمكن قيام مصالحة وطنية مع طرف أصبح يحمي الاحتلال وبقاءه، وليس فقط يعترف به ويضفي عليه شرعية، فالطرف النافذ في السلطة أصبح يواجه المقاوم الفلسطيني بنفسه، وأصبحت يده ملوثة بالدم الفلسطيني.
وكل حديث عن الانقسام الفلسطيني، يهدف في الواقع إلى إجراء مصالحة تضرب قوى المقاومة، فمادام الطرف النافذ في السلطة الفلسطينية غير قادر على تغيير موقفه والخروج من الشروط الغربية والإسرائيلية، إذن فالمطلوب هو تنازل الطرف الآخر المتمثل في حركة حماس عن حق المقاومة. وبهذا تصبح تلك المصالحة غير مطلوبة، واستمرار الانقسام بين قوى الاستسلام الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية، مطلوب في حد ذاته، حماية للمقاومة وحق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل التحرر. وكل شعوب العالم عرفت هذا النوع من الانقسام، حيث يظهر فريق يقدم تنازلات للعدو، وتبقى الأغلبية متمسكة بحق المقاومة، ثم يذهب الفريق المستسلم، وتبقى حركات المقاومة، والتي تستمر في النضال حتى تحقق التحرير الكامل لأرضها. وما حدث مع شعوب العالم سيحدث في فلسطين أيضا، لذا فكل توافق مع الفريق المستسلم، يضر بالقضية الفلسطينية، ومادام قبول الفريق المستسلم بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة غير ممكن، فالتصالح معه غير ممكن أيضا. مما يجعل الانقسام الحالي بين القوى المؤيدة للاحتلال والقوى المقاومة له، يخدم المصلحة الفلسطينية الوطنية، ويخدم قضية التحرر الوطني الفلسطيني.