يتجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لاتخاذ خطوة جديدة في الساحة الداخلية تتعلق بحركتي فتح وحماس. وأكد مسؤولون في حركة «فتح» أن عباس لن يتوقف عند خطواته السابقة بحل المجلس التشريعي وقطع رواتب نوابه، أو إعلان عقوبات اقتصادية جديدة وصارمة على قطاع غزة، بل سيتجه رسميا لإقالة حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، وتشكيل حكومة فصائلية جديدة. وذلك بحسب وسائل إعلام فلسطينية. وذكر عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة، أن كل ما يُشاع عبر وسائل الإعلام حول التوجه نحو تشكيل حكومة فصائلية جديدة بدلا من حكومة التوافق الوطني هي صحيحة، وتتوافق مع ما يجري من مشاورات في رام الله. وأوضح الأحمد أن المصالحة بين «فتح» و«حماس» قد وصلت فعليا إلى طريق مسدود، وكل المحاولات التي بُذلت طوال السنوات الماضية قد فشلت في إحراز أي تقدّم يساعد في إتمام مصالحة حقيقية وصادقة. وأضاف الأحمد: «الآن، لا داعي لوجود حكومة توافق في الساحة الفلسطينية، ونحن في حركة فتح وباقي الفصائل سنبدأ بإجراء مشاورات رسمية لتشكيل حكومة تتكوّن من الفصائل، تكون قادرة على معالجة الأزمات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن». ويشير القيادي في حركة «فتح» إلى أن الحكومة المقبلة ستكون سياسية، ووزراؤها من فصائل منظمة التحرير، ولن تكون حركة حماس مشاركة فيها، وستعلن بصورة رسمية خلال أسابيع قليلة، بعد إنهاء كافة المشاورات التي تجري للتوافق بين الفصائل والقوى على وزرائها وعرضها على الرئيس. فيما أبدت حركة «حماس» استعدادها مجدّداً لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة مع حركة فتح؛ «من خلال 4 مداخل للوصول إلى الوحدة الوطنية». وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، صالح العاروري، خلال لقاء مع فضائية «الأقصى»، أمس: «حماس جاهزة للذهاب إلى انتخابات يختار فيها الشعب من يمثّله». وأضاف العاروري: «عرضنا على الإخوة في حركة فتح أننا مستعدون لتحقيق الوحدة الوطنية عبر أربعة مداخل؛ أولها الذهاب لانتخابات يقول فيها الشعب كلمته في اختيار من يمثّله في كل مؤسسات الشعب (تشريعي، وطني، رئاسة)، ويشارك فيها الكل». وتابع: «ثانياً عقد المجلس الوطني في أي مكان خارج فلسطين تحضره كل القوى الوطنية، بما فيها حركتا حماس والجهاد، وثالثاً اجتماع الإطار القيادي لكل الفصائل ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة لإنهاء الانقسام». وكان آخر المداخل يتمثّل في «تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى الفلسطينية، ويقف من ورائها المجلس التشريعي المنتخب»، وفق العاروري. وشدد على أن «شعبنا لا يمكن أن يدحر الاحتلال إذا لم يكن هناك اصطفاف داخلي وأن الانقسام لا يؤدي إلا إلى مزيد من تعميق الاحتلال والخسائر الوطنية». وأكد أن حماس «لا تستطيع التخلي عن هدف استعادة الوحدة الوطنية لتحقيق إنجازات، والقدرة على الوقوف في وجه المؤامرات». وأضاف: «كلنا في حماس وفتح والقوى متفقون على أن هناك إرادة أمريكية وإسرائيلية وإقليمية لحل تصفوي للقضية الفلسطينية يتم ترتيب المنطقة لأجله».
