أقام إبراهيم عطية إبراهيم المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مطالباً وقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ البنك المركزى لأمتناعه عن أصدار قرار بوضع ضوابط على قروض السيارات التى تقل نسبة المكون المحلى فيها عن 45% وذلك حفاظاً على العملة الصعبة و قرار رئيس الجمهورية لأمتناعه عن أصدار تعليمات لمحافظ البنك المركزى بأصدار قرار رئاسى بوضع تلك الضوابط على قروض السيارات . وأختصمت الدعوى التى حملت رقم (30087) لسنة 68 قضائية رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزى ووزير الداخلية بصفتهم . وذكرت الدعوى أن هذا القرار يؤدى إلى تمويل السيارات للخارج ويدعم الدول المصدرة ويستنزف العملة الصعبة .