«اللياقة الصحية» تستبعد مرشحة من انتخابات النواب بحكم من القضاء الإداري (تفاصيل)

أيدت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإستبعاد إحدى المرشحات من كشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 على مقعد الفردي بدائرة العمرانية، ورفضت المحكمة الطعن المدم من المرشحة على قرار الهيئة.
وقالت المحكمة أنها أسست حكمها على ما أكده تقرير الكشف الطبي الموقع على الطاعنة بأنها «غير لائقة» صحيًا، ما يفقدها شرطًا أساسياً من شروط ترشحها للانتخابات.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعنة أقامت طعنها مطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها فيما تضمنه من استبعادها من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2025م على المقاعد الفردية بالدائرة رقم (7) ومقرها قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة، ورفضت اللجنة ترشحها، وذلك لوجود موانع ونواقص تحول دون قبول الملف لعدم وجود (حساب بنكي، كشف طبي وغير لائق تحليل معمل ايجابي من واقع كشف مديرية الشؤون الصحية بالقرار رقم 420)، وهو ما لم تقدم المُدعِية دليل على خلافه .
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق، وتحديدا ما أرفقته الهيئة الوطنية للانتخابات في مذكرة دفوعها من صورة رسمية لملف ترشح الخاص بالطاعنة، إذ تبين خلوه مما يفيد فتح الطاعنة حساب مستقل للدعاية الانتخابية، وكذا عدم تقديمها التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي عليها، كما تأيد ذلك من الصورة الضوئية لإيصال استلام مستندات الترشح المقدم بحافظة مستندات المُدعِية بذات الجلسة، فبمطالعته تبين أنه قد أثبت به خلوه من التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف والفحوصات والتحاليل الطبية للمُدعية ومما يفيد فتحها لحساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية .
الأمر الذي يكون معه القرار فيما تضمنه من استبعاد المُدعِية من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب محافظة الجيزة على النظام الفردي قائما على سببه القانوني الصحيح، وتكون معه الدعوى الماثلة مفتقدة لسندها القانوني السليم، مما يتعين معه الْقَضَاء برفضها موضوعًا، وهو ما تقضي به المَحْكَمَةُ.