- التجارة في الصدارة بنسبة 54.4% من إجمالي المنشآت قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر بلغ نحو 3.858 مليون منشأة في التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022-2023، مقارنةً ب 3.743 مليون منشأة خلال تعداد 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 3.1%، وهو ما يعكس استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية وتوسع قاعدة النشاط الإنتاجي والخدمي في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال المؤتمر الرسمي الذي نظمه الجهاز للإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، الذي أقيم هذا العام تحت شعار "بيانات عالية الجودة لفائدة الجميع". وأوضح الجهاز، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المنشآت الاقتصادية في مصر، بنسبة 54.4% من إجمالي المنشآت العاملة، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في توفير فرص العمل وتنشيط حركة السوق المحلي. وجاء في المرتبة الثانية نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 13.4% من إجمالي المنشآت، وهو القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة المحلية، أما أنشطة خدمات الغذاء والإقامة – وتشمل المطاعم والفنادق والكافيهات – فقد شكلت نحو 4.8% من إجمالي المنشآت، فيما توزعت الأنشطة الأخرى على نحو 27.4% شملت مجالات الخدمات التعليمية والصحية والنقل والتخزين والأنشطة العقارية والمهنية وغيرها. وأوضح أن يُعد التعداد الاقتصادي السادس أكبر عملية إحصائية يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مجال الاقتصاد، ويمثل أداة رئيسية لرصد حجم وهيكل الاقتصاد المصري، وتوفير بيانات دقيقة وشاملة عن جميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، سواء في القطاعين الرسمي أو غير الرسمي. ويهدف التعداد إلى بناء قاعدة بيانات وطنية حديثة تُستخدم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما يساعد في تحديد مستويات التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة، وقياس مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج المحلي، بما يتيح للحكومة والقطاع الخاص وصُنّاع القرار اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة.