قضت محكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، وذلك لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ القرار بطلب الإلغاء ما يدفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية. واختصمت الدعوى رقم 4837 لسنة 67 قضائية المقامة من إبراهيم عطية المحامي وآخرين، رئيس الجمهورية بصفته . واستند المدعون في دعواهم على نص المادة الثانية من الدستور ,مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية . وأكدت الدعوى أن الشريعة الاسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة وأن المواقع التى تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيراها على الشباب والأطفال على حد سواء ,كما أن امتناع جهة الإدارة وهى الدولة عن إصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإدارى.