قدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامي إنذارًا علي يد محضر رقم 26163 لسنة 2013 بتاريخ اليوم، ضد محافظ البنك المركزي يطالبه بوضع ضوابط علي قروض السيارات التي تقل نسبة المكون المحلي فيها عن 45%، وذلك حفاظا علي العملة الصعبة وحماية للصناعات الوطنية. وقال السلاموني في إنذاره أعلنت محافظ البنك المركزي بصفته، وأوضحت أنه لا يخفي علي ذي عقل وحس وطني أضرار قيام البنوك بالتوسع في تمويل السيارات على كل الأصعدة نلخصها في أن التوسع في تمويل هذا النوع من الأنشطة الاستهلاكية يأتي على حساب أنشطة إنتاجية أخرى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يحتاجها الاقتصاد المصري بشدة. وأن السيارات التي يتم تمويلها إنتاج خارجي، وبالتالي فإن مايتم هو دعم للدول المصدرة واستنزاف للعملة الصعبة، ولذلك يجب علي البنك المركزي، وضع ضوابط لحماية الاقتصاد المصري، وذلك بتشجيع تمويل السيارات المنتجة محليا، والحد من تمويل السيارات المستوردة. كما أن التوسع في تمويل السيارات يؤدى إلى زيادة عدد السيارات بشكل كبير، ومع كمية الإشغالات الموجودة بالشوارع تحول الأمر إلى شلل مروري كامل، وذلك في ظل عدم وجود جراجات كافية لإعداد السيارات المتزايد. وفقا لبوابة الاهرام وتشارك إدارات المرور في تفاقم الأزمة؛ حيث تقوم بناء على طلب البنوك بعمل حظر بيع على الرخص الخاصة بالسيارات الممولة عن طريق البنوك، وهو الأمر الذي لابد من وقفه لإرغام البنوك على الحد من تمويل هذا النشاط الاستهلاكى. كما أن معارض بيع السيارات تعمل حتى الفجر بدون أي رقابة، وتسبب في إشغالات كبيرة للأرصفة وتفاقم أزمة المرور. وتم تجميد قرار محافظ القاهرة السابق بنقل جميع معارض السيارات للقاهرة الجديدة في مدينة السيارات الجديدة بدون أي مبرر على الرغم من أهميته فى حل أزمة المرور، وتنمية المناطق الجديدة. وبناء عليه تم تسليمه صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه، ونفاذ مفعوله قانونا ونبه علي المنذر إليه الأول بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن القيام بواجبه نحو إصدار تعليماته للبنوك،وقراره بوضع ضوابط علي قروض السيارات التي تقل نسبة المكون المحلي فيها عن 45%، وذلك حفاظا علي العملة الصعبة، وحماية للصناعات الوطنية واستعدادا لتطبيق التخفيض الجمركي الأول على السيارات الواردة من دول الإتحاد الأوروبي بنسبة 10٪ تنفيذاً لإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتنص الاتفاقية على خفض جمركي متتابع على واردات مصر من سيارات الركوب الأوروبية بنسبة 10٪ سنوياً اعتباراً من عام 2010 لتصل الجمارك إلى "صفر" بحلول عام 2019. وذلك خلال ( 15) يوما من تاريخ تسليمه هذا الإنذار، وفى حالة امتناعه عن ذلك سوف يضطر الطالب آسفا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها استصدار حكم قضائي ضده.
