حسام ناصر العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال ل "الأسبوعي":

التضخم لن ينتهي إلا بزيادة الإنتاج

حسام ناصر شخصية مصرفية مخضرمة قضي ربع قرن من الزمان في التنقل بين المدارس المصرفية المختلفة ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
التقي "الاسبوعي" به وحاوره في عدد من القضايا المصرفية المهمة حيث أكد ان البنك تمكن من تنظيف محفظة التعثر الخاصة به بنسبة 75% ولم يتبق سوي 500 عميل متعثر وهي نسبة أقل بكثير من اصل 2500 عميل.
أشار إلي أن البنك ينوي في الفترة القادمة تحقيق مزيد من التوسع في القروض الاستهلاكية التي بلغت محفظتها هذا العام 100 مليون جنيه تم تغطيه 45 مليون جنيه ويتوقع أن تنقضي النسبة الباقية قبل حلول الربع الثاني من العام المقبل.
كما أوضح أن البنك لم يجامل د.فاروق العقدة في تسوية مديونيات ابن اخيه لأنه لم يكن موجودا في منصبه وقتها إلي غير ذلك من القضايا التي حملها ناصر في جعبته وحاوره فيها "الأسبوعي" وهذا نص الحوار:
* ما أبرز ملامح استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة؟
** نحن نكاد نكون بنكا متخصصا بنسبة 100% فهدفنا الأول هو تقديم التمويل للقطاع الصناعي في مختلف نواحيه ومجالاته وتواجده الجغرافي وبكل احجامه فنحن لدينا الكوادر المؤهلة علميا وأكاديميا لتقييم المشروعات الصناعية وتحديد التمويل الأمثل لها والدراسات الخاصة بها وخطتنا خلال الفترة المقبلة هي السير علي نفس النهج وتقديم كل الخدمات للقطاع الصناعي لما يمثله من أهمية بالغة في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي وايضا بدأنا ندرس ونمول بعض القطاعات غير التقليدية مثل تمويل فترة ما بعد البيع وحتي التحصيل وبحكم اندماجنا مع بنك العمال أصبحنا نمول قطاعا آخر مثل القروض الاستهلاكية والتي خصصنا لها 100 مليون جنيه تم تغطية 45 مليون جنيه منها علي مدار الأشهر التسعة الماضية وينتظر استكمال الباقي قبل نهاية الربع الثاني من العام القادم.
* ولكن ألا تري أن الاقبال علي مثل هذه النوعية من القروض قد يحدث إرباكا في أداء البنك خاصة أن مثل هذه القروض تواجه انتقادات واسعة بأنها بعيدة عن أهداف التنمية؟
** نحن وبالنسبة لنا في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لا تمثل هذه النوعية من القروض الاستهلاكية مخاوف لدينا نظرا لاننا بنك متخصص في تمويل الشركات التي تضمن مرتبات موظفيها ويتم تحويل نسبة من هذه الرواتب وبالتالي فإننا لا نتعامل مع أفراد بقدر ما نتعامل مع الشركة نفسها وهي ضمانة لا يمكن التقليل من اهميتها.
انتقادات للاندماج
* وجهت الكثير من الانتقادات لعملية دمج بنك التنمية الصناعية مع بنك العمال فكيف تري ذلك؟ وكيف تقيم التجربة؟
** عملية الاندماج التي شهدها البنك تعد من أسهل عمليات الاندماج التي شهدها القطاع المصرفي في تاريخه حيث ان تقارب الأهداف وصغر حجم بنك العمال أسهما في انجاح عملية الدمج بسهولة فأصول بنك العمال لا تتجاوز ال 400 مليون جنيه كما أن عدد موظفيه لم يتجاوز المائتي موظف وهي تجربة ناحجة وفريدة وتؤكد اصرار الكيان الجديد علي التواجد والاستمرارية والنجاح فنحن استعنا بشركة ادارة ذات باع في عملية اعادة الهيكلة الادارية وذلك لبناء أواصر الكيان الجديد وبالفعل قمنا بتغيير السلم الوظيفي وذلك من اجل استيعاب وامتصاص الكفاءات الوافدة وبالفعل تم وضع كل واحد في مكانه الصحيح.
* وهل صدرت شكوي من أي عامل في البنك بعد قرار الدمج؟
** لا يوجد أي شكوي من أي موظف بالبنك منذ عمليات الدمج واعادة الهيكلة لاننا راعينا الضوابط ووضع كل شخص في مكانه السليم وهذا دليل علي نجاح المهمة.
* ولكن هناك شكاوي من غضب العاملين في بنك العمال من قرارات مجلس الادارة بعد الدمج؟
** الدمج بدأ بقرار من البنك المركزي سنة 2006 لتقليص عدد البنوك التي لم تستطع ان تزيد رأس مالها اكثر من 500 مليون والفترة التي تعقب الدمج تعتبر فترة تحضير يصعب فيها اصدار الترقيات فقط وانما تتطلب اجراءات حاسمة، وهذا دائما يغضب البعض كما أن التغيير في الادارات يخيف البعض.