عائلات محددة تتحكم في بعض البنوك

حيث يشغل المصرفي المخضرم إسماعيل حسن الذي عمل محافظاً للبنك المركزي رئاسة بنك مصر إيران للتنمية، ويتقلد أحد أبنائه منصب العضو المنتدب للبنك الوطني المصري وهو د. ياسر الذي ترك دراسة الهندسة واتجه لدراسة التجارة تأثرا بحبه للعمل في قطاع الاقتصاد والمال، كما يتولي أحمد الابن الثاني لإسماعيل حسن منصب العضو المنتدب لبنك أبوظبي الوطني.
ومثال آخر لذلك نجد فاطمة ونيفين ابنتي المصرفي المعروف إبراهيم لطفي الذي شغل رئاسة بنك ناصر الاجتماعي تشغل الأولي منصب نائب رئيس بنك الإسكندرية سان باولو وكانت بدايتها المصرفية بالبنك التجاري الدولي حيث عملت في إدارات بارزة منها المخاطر وإدارة الأصول وتمويل الشركات والتجزئة المصرفية بعد أن تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة قسم إدارة أعمال، وتتولي الابنة الثانية منصب العضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية بعد وصولها إلي أعلي الدرجات الوظيفية في سيتي بنك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك نموذج آخر في عائلة شيخ المصرفيين علي نجم - رحمه الله - حيث تتولي ابنته لميس نائب رئيس سيتي بنك، كما يشغل جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة والإشراف، وإذا كان ذلك ينطبق علي المناصب التنفيذية بالقطاع المصرفي فإنه من الأجدر أن ينطبق علي مختلف الدرجات الوظيفية مما يعطي مؤشرًا خطيرًا علي الجهاز المصرفي حيث ينذر بانفجار قنبلة موقوتة حسب قول المصرفيين الذين أكدوا أن نظام التوريث في المناصب والدرجات الوظيفية لا يقتصر علي القطاع المصرفي الذي يتميز بأنه شديد الحساسية، معتبرين أن عنصر الاختبار هو الثقة وليس الكفاءة حيث تفتقر النظم المصرية إلي آلية لفرز الكفاءات مما تسبب في تراجع مكانة مصر في مجالات التعليم الجامعي وقطاع الفن.. مؤكدين أنه من قبيل الصدفة أن هؤلاء المصرفيين علي درجة من الكفاءة وأن استمرار نظام التوريث في ظل انعدام الكفاءة سيتسبب في انهيار القطاع المصرفي.
وبحسب ما أكده محمد فؤاد، مساعد مدير عام بأحد البنوك، فإن نظام التوريث متفش في كل المجالات ولا يقتصر علي الجهاز المصرفي.. منتقدا نظم العمل التي تفتقر لنظام فرز الكفاءات.
معتبرًا أن المحسوبية والعلاقات الشخصية هي السبيل لتقليد المناصب وليس الخبرة أو الكفاءة..
قال: إن بنوك القطاع العام تعلن داخليا عن احتياجها للموظفين بما يعد دليلاً علي انتشار الواسطة والمحسوبية وليس فقط الاعتماد علي صلات القرابة.. مشيراً إلي أن ذلك من شأنه تهديد الجهاز المصرفي وعمليات الإصلاح به.
واعترف أحمد آدم، الخبير المصرفي، بأنه وبسبب نظام التوريث تراجعت مكانة مصر أو يمكن القول بأنها فقدتها في العديد من القطاعات، فعلي سبيل المثال الجامعات والفن.. واصفا استمرار التوريث في الجهاز المصرفي بأنه مؤشر خطر لأن القطاع شديد الحساسية ويرتبط بأموال العملاء.
أضاف: من الضروري أن يتدخل البنك المركزي بوضع قواعد صارمة لمواجهة هذه الظاهرة أو علي الأقل التحكم فيها من خلال بنود محددة تحكم التعامل بها حتي لا تتحول البنوك إلي قاعدة لتوريث الناصب بسبب حساسية الوقع أو الوظيفة في أي بنك.