انتعاشة فى سوق «قروض السيارات».. ومصرفيون يحذرون من أزمة سيولة

شهدت سوق تمويل قروض السيارات، انتعاشة خلال النصف الثانى من العام الجارى، على خلفية استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبياً، بعد الأزمة العالمية.
قال عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن البنوك بدأت العودة إلى معدلاتها الطبيعية، من حيث قروض تمويل السيارات، لكن بشروط أكثر دقة من جانب إدارات الائتمان والمخاطر. وأضاف أن البنوك تستحوذ على ما يتراوح بين 50٪ و60٪ من حجم السيارات المباعة سنوياً فى مصر، الذى يصل إلى 260 ألف سيارة.
وتابع «بلبلع» أن البنوك سارعت بالدخول بقوة فى السوق مؤخراً، على خلفية رصد البنوك العامة «الأهلى والقاهرة ومصر» مبالغ ضخمة لاقتحام سوق قروض السيارات. ووصف إجراءات البنوك العامة لمنح قرض سيارة بأنها «روتينية» ، وذلك وفقا لما اوردته جريدة "المصري اليوم " .
وتقوم البنوك الحكومية - عادة - بإجراءات مشددة لمنح قروض السيارات، إذ يمتنع البنك الأهلى عن منح قروض السيارات للمهن ذات المخاطر العالية، ويمنح القروض للشركات الحكومية ورجال الأعمال والمهنيين، وهو ما يختلف عن البنوك الخاصة التى تمنح القروض بشكل موسع دون أن يقتصر منحها على فئة معينة.
أكد أحمد سليم، مدير البنك العربى الأفريقى الدولى، أنه لا يشعر بأى انتعاشة فى سوق تمويل السيارات، لافتاً إلى أن البنوك تسير بنفس الخطوات التى كانت عليها قبل الأزمة المالية.
وقال سليم إن «العربى الأفريقى» لم يتوقف عن منح قروض سيارات خلال الفترة التى أعقبت الأزمة المالية، مشيراً إلى أن بعض البنوك أعادت تقييم موقفها من قطاع قروض السيارات، وبنوكاً أخرى قررت الانسحاب من السوق.
يذكر أن «سيتى بنك»، أحد البنوك الرائدة فى مجال تمويل السيارات، قرر الانسحاب بداية العام الجارى من هذا القطاع نهائياً والاكتفاء بخدمة عملائه الحاليين.
ولفت الخبير المصرفى أحمد آدم إلى أن سوق تمويل السيارات، كانت تمر بحالة من الركود، لأنها وصلت لمرحلة من التشبع وغير قادرة على استيعاب المنافسة الشرسة من البنوك، وطالب القطاع المصرفى بالتوجه إلى التمويل العقارى بقوة لأنه أفضل من تمويل السيارات - حسب قوله.
وانتقدت بسنت فهمى، مستشار بنك التمويل المصرى - السعودى، برامج تمويل السيارات. وقال إنها تستهدف الأغنياء ممن يريدون شراء السيارات بالتقسيط بدلاً من الشراء بالدولار، إذ يدخرون العملة الصعبة متوقعين ارتفاع أسعار الصرف فى السنوات المقبلة، ونصحت البنوك بعدم التوسع فى قروض السيارات، خوفاً من موجة الغلاء التى تصيب السلع، متوقعة مرور البنوك بأزمة سيولة مستقبلية.
كان كثير من البنوك قد أحجم خلال العام الماضى، عن التوسع فى نشاط إقراض شراء السيارات، خوفاً من ارتفاع مخاطرها، فى ظل تأثير الأزمة العالمية، وهو ما أثر بشكل كبير على مبيعات السيارات، ودخلت البنوك الحكومية الثلاثة هذا المجال، وكان آخرها بنك القاهرة الذى وافق على منح قروض السيارات لزيادة حصته فى السوق.