شركات السيارات تراهن علي فوائد البنوك لكسر موجة الركود

بدأت شركات السيارات في المطالبة بمزيد من الدعم من جانب الجهاز المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
وطالبوا بأن يكون الدعم في عدة أشكال منها تقديم التيسيرات في إجراءات الحصول علي قروض بفوائد ميسرة لتطوير خطوط الإنتاج في المصانع القائمة والتواكب مع متطلبات المنافسة الخارجية، وأيضًا التسهيلات للتوسع في تمويل شراء السيارات بالتقسيط لتشجيع الأفراد، مع تمويل الصناعات المغذية للسيارات ومساندتها للتصدير للخارج.
ويقول دكتور ممدوح مختار رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية لإنتاج السيارات "چاك" إن الطفرة المقبلة لحركة المبيعات في سوق السيارات عقب حالة التراجع التي شهدتها خلال الأزمة المالية العالمية تجعل هناك حاجة ضرورية إلي تعاون الجهاز المصرفي في تحقيق تلك الطفرة.
ويشير إلي أن شكل التعاون المستقبلي مع صناعة السيارات لابد أن يتبلور في عدة اتجاهات تأتي في مقدمتها التمويل البنكي لهذه الصناعة من خلال منح قروض بفائدة ميسرة لتطويرها والتوسع في أعمالها موضحًا أنه بصورة عامة فإن اقتصاد أي دولة يقوم علي التمويل البنكي ولكن في ظل سعر الفائدة المرتفع الحالي الذي تتجاوز نسبته 15 ٪ الفائدة المعلنة إضافة إلي رسوم وعمولات إلي 20٪.. فكيف في هذه الحالة يتم الاستفادة من ذلك القرض الذي يحمل بأعلي سعر فائدة بالمقارنة بالأسواق الأخري، وكيف تتم عملية المنافسة للصناعة المنتجة.
ويؤكد ممدوح مختار أن البنوك المصرية يمكنها أن تتبع قدراتها لتمويل المشروعات الاستثمارية المختلفة ومنها مجال السيارات شريطة تخفيف البنك المركزي الإجراءات التنفيذية التي تعد سببًا في ذلك التخبط من جانب البنوك المختلفة وتشديد الرقابة عليها حيث تحتاج إلي المزيد من الحرية للاقتراض.
ويؤكد أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات في مصر لديه فرصة كبيرة علي الانتاج والتصدير للأسواق الخارجية خاصة في مجال الزجاج، التكييف، البطاريات، الضفائر الكهربائية، والجنوط، ولكن تحتاج أيضا إلي مساندة وتمويل بنكي حتي يمكنها تحقيق الخطط المستهدفة منها.
ومن جانبه يقول عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن إحصاءات البنك المركزي كشفت عن تراجع معدلات منح القروض بنسبة وصلت إلي 20 ٪ وهذا يؤكد وجود عوامل أدت إلي تقليص حصول المستثمرين في مختلف الصناعات ومنها السيارات علي القروض المطلوبة رغم الاتجاه لتخفيض سعر الفائدة نسبيًا.
ويشير إلي أن هناك العديد من القيود العقيمة لحصول المستثمر علي الفرص المطلوب تأتي في مقدمتها المغالاة في الضمانات المطلوبة للاقتراض إلي جانب الرسوم الواجب سدادها للخدمات المصرفية والتي تزيد جميعها من عبء الفرص وسداد تكاليفه. ويؤكد أن ظروف الأزمة المالية العالمية أصبحت تحتم ضرورة تدخل الجهاز المصرفي للنهوض بالصناعات وتشجيعها علي ضخ استثمارات جديدة بشروط ميسرة وهذا ما تحتاجه صناعة السيارات الكاملة أو الصناعات المغذية التي تعد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مطالب المستثمرين في تلك الصناعة لعودتها للانتعاش مرة أخري وحتي لا يكون مصيرها مثل الشركات الأم الكبري في الأسواق العالمية التي اتجه بعضها للإفلاس وترتب علي ذلك توقف طاقاتها الإنتاجية وتسريح العمالة القائمة والمزيد من معدلات البطالة.
ويشير إلي أن العديد من المصانع العاملة في صناعة السيارات بالسوق المحلية قد حققت خسائر شديدة خلال فترة الأزمة وأصبحت في حاجة إلي تشجيع.