قالت مارجريت أندرسون ممثل وزارة الخارجية الدانماركية، إن سفارة بلادها تقوم بدراسة لتقييم برنامج الدعم البيئى لمصر بوصفه جزءا من متابعة تنفيذ البرنامج والتأكد من تنفيذه بالشكل الأمثل، وإن وزارة الخارجية الدانماركية هى التى تتولى تقيييم المشروع وليس مصر، وذلك من خلال مجموعات استشارية يتم التعاقد معها للتأكد من النتائج وضمان حياديتها. وحول اهتمام الدول المانحة بدعم مشروعات وأنشطة بيئية لا تمس المواطن المصرى البسيط وتجاهل مشكلات مثل القمامة، قالت أندرسون إن المكون الخاص بدعم لامركزية الإدارة البيئية فى المشروع الذى تدعمه الدانمارك يستهدف حل المشاكل الشعبية لأنه يدعم المشاكل البيئية فى القرى ومنها مشكلة القمامة، وقالت إن الدنمارك لا تستطيع دعم كل الأنشطة والوصول إلى كل الأماكن لأنها دولة صغيرة، وإن هناك جهات مانحة أخرى يمكنها المساهمة وإننا نعمل على دعم القدرات المحلية كى تستطيع العمل بمفردها، خاصة الجمعيات والمجتمع المدنى. من جانبها قالت الدكتورة مواهب أبو العزم رئيس جهاز شئون البيئة، إن الجهاز حصل على مليار جنيه قروض ميسرة من البنك الدولى والبنك الألمانى واليابانى والبنك الفرنسى لتنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية للمصانع، وإن الجهاز يحصل على هذه القروض بفوائد قليلة جدا تشجعيا لأصحاب المصانع لتنفيذ خطط توفيق الأوضاع، جاء ذلك على هامش احتفال السفارة الدانماركية بإنتهاء برنامج الدعم القطاعى البيئى الذى تنفذه الهيئة الدانماركية للتنمية الدولية "دانيدا" وهو البرنامج الذى بدأ فى عام 2001 وانتهى العام الحالى، وكان هدفه بناء القدرات المؤسسية لمنظومة العمل البيئى فى مصر وتحديث نظم المعلومات والمؤشرات البيئية وكذلك حملات التوعية.
