تراجع حجم التسهيلات الائتمانية بنسبة‏3 %‏

أكد الخبراء أن تراجع حجم التسهيلات الائتمانية بنسبة‏3%,‏ يعتبر من أهم المعوقات التي تحول دون دفع حركة التنمية الاقتصادية للامام وإقامة المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.
وايجاد فرص عمل جديدة وحول أسباب هذا التراجع يقول الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق أن هناك عدة أسباب تؤدي لتراجع التسهيلات الائتمانية منها خصخصة البنوك الحكومية أو شراء مساهمين خارجيين لنسبة كبيرة منها والذي يقلص بدورة تقلص بدورها منح القروض للشركات مع التركيز علي القروض الاستهلاكية لأن هذه البنوك هدفها الرئيسي تحقيق الربح السريع وأن البنوك الحكومية الملاحظ فيها تقليل منح القروض للشركات في الآونة الأخيرة وذلك نتيجة إعادة هيكلة معظم بنوك القطاع العام فلا تستطيع أن تعمل بكامل طاقتها وبالتالي تقل قدرتها علي منح القروض‏.‏
ويضيف أن السبيل الوحيدة لمواجهة هذه المشكلة هي قيادة البنوك الحكومية حركة التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع الائتمان فمعدلات القروض ضئيلة بالنسبة لمعدلات الاستثمارات التي توجهها هذه البنوك لاذون الخزانة والسندات‏,‏ فلابد أن توجه الإدارات لدفع عمليات طلبات الائتمان الجيد والاستجابة لها والعمل علي سرعة اتخاذ القرار بشأن هذه القروض فمركزية القرار التي تتبعها البنوك الحكومية تؤخر الاستجابة لطلب القرض فأغلبية البنوك الحكومية لديها فروع بداية من القاهرة لأسوان فالمركزية هنا لا تكون في صالح المستثمر وبالتالي لا تكون في صالح الاقتصاد الوطني موضحا أنه لا يمكن الاعتماد علي البنوك الأجنبية والخاصة لانها لا يهمها تحقيق اضافة للاقتصاد القومي فالربح هو العامل الرئيسي لاستمرار عملها وتولي له الأهمية الكبري‏.‏
ويوضح إسماعيل صيام خبير المشروعات المصرفية أن الائتمان يزيد بزيادة الصادرات والواردات وبالرغم من أن نسبة التراجع طفيفة إلا أنها أثرت علي النشاط الاستثماري سواء للمشروعات الجديدة أو القائمة فالبنوك أتجهت في الفترة الماضية لتشجيع الائتمان الاستهلاكي لأن غالبية البنوك تهدف لتحقيق الأرباح علي المدي القصير مشيرا الي أن زيادة الأسعار وتكلفة المعيشة مع ضعف الدخول أديا لانكماش القروض الاستهلاكية أيضا علاوة علي اتجاه البنوك الحكومية لأذون الخرانة والسندات فجميع هذه العوامل أدت لتراجع التسهيلات الائتمانية بشكل عام والقروض الانتاجية والاستثمارية بصفة خاصة فلابد من الرجوع للهوية المصرية وأن تصبح أغلبية البنوك مصرية فالبنوك الأجنبية ليس لها مصلحة في تشجيع إقامة المشروعات‏.‏
ويشير الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية الي أن التسهيلات الائتمانية تراجعت لأن عدد البنوك المساهمة المصرية‏34%‏ فقط بينما تعادل البنوك الأجنبية‏66%‏ وهذه البنوك لا تتبع سياسة القروض الانتاجية مثل تمويل المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية وتتجه لنظام التجزئة المصرفية من خلال القروض الاستهلاكية ونظرا لتعثر بعض المستفيدين من القروض الاستهلاكية قامت بعض البنوك الأجنبية برفض تمويل قروض استهلاكية معينة كالسيارات مشيرا الي أن رجال الأعمال لا يقومون بإقامة مشروعاتهم بالاعتماد الذاتي فيكون التمويل عبارة عن أموال ذاتية وجزء من البورصة من خلال صناديق الاستثمار بالاضافة للبنوك فالوظيفة الرئيسية للبنوك هي تمويل المشروعات عن طريق الأموال المودعة لديها من قبل الاشخاص العاديين وإعطاء عائد مادي للمودعين نتيجة استثمار هذه الأموال فمعني تراجع الائتمان هو ضرر علي المستثمرين والمودعين لأن البنك يضطر لتقليل سعر الفائدة فأصبحت فائدة الإيداع‏7%‏ بعدما كانت‏10‏ و‏11%‏ منذ ثلاث سنوات وبالتالي يؤدي كل هذا لبطء الدورة الاقتصادية ولذلك يجب علي البنوك الحكومية الثلاثة وهي البنك الأهلي وبنك مصر والقاهرة بالاضافة للبنوك المتخصصة تمويل مجموعة من المشروعات سواء للقطاع الخاص أو العام لتوفير فرص العمل وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية‏.‏