صغار المقترضين لا يجدون من يمول مشروعاتهم

تواجه المشروعات المتناهية الصغر العديد من المعوقات لتمويلها من قبل جميع البنوك العاملة في السوق والتي تحجم عن منح أي تسهيلات ائتمانية بحجة افتقادها للخبرة المطلوبة للإدارة الناجحة للمشروع.
والضمانات اللازمة لاسترداد مستحقات البنك لاحتياجها للمتابعة الدورية المكثفة ولدراسات جدوي ائتمانية الأمر الذي يشكل عبئاً علي البنوك يحول دون منح التمويل لها.
وانتقد الخبراء المصرفيون تجاهل البنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية داخل المجتمع والقضاء علي معدلات البطالة والفقر وزيادة معدلات الإنتاج الأمر الذي يشكل أهمية كبري في الالتفات إلي تفعيل التمويل لتلك المشروعات. وقدم الخبراء حلولاً تنتظر التطبيق للنهوض بهذا القطاع.
أكد محمد فاروق مدير عام الائتمان لدي بنك الاستثمار القومي سابقاً أن البنوك مازالت تحجم عن تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لافتقادها الخبرات اللازمة لإدارة المشروع بشكل ناجح، وعدم توافر الضمانات الكافية للبنك المقرض بما يضمن استرداد مستحقاته دون حدوث تعثر، إلي جانب معوقات أخري تتعلق بإجراء عملية التسويق للمنتجات وقلة حجم مبيعاتها، مشيراً إلي عدم توافر إدارات متخصصة للتعامل مع صغار العملاء بجميع البنوك العاملة في السوق.
وأوضح أن هؤلاء العملاء من بينهم المرأة المعيلة أو الشاب العاطل أو الشخص الذي يعيل أسرته لظروف وفاة الأب أو عائلها ويحتاجون لقروض صغيرة لإدارة مشروعات متناهية الصغر لا يتعدي رأسمالها 10 آلاف جنيه الأمر الذي يتطلب متابعة مكثفة من قبل البنوك. مما يدفعها للاحجام عن تمويل تلك المشروعات. وأشار إلي أن البنوك تواجه نسبة تعثر مرتفعة في المشروعات الصغيرة لا تكشف عنها للحفاظ علي مراكزها المالية وسمعتها.
أضاف د.حافظ الغندور مدير عام وعضو لجنة السياسات بالبنك الأهلي المصري سابقا أن تمويل المشروعات متناهية الصغر بات يقتصر علي عدد قليل للغاية من الجمعيات والشركات في الوقت الذي تحجم فيه البنوك عن إقراضها.. مؤكدا أن البنوك لم تتعامل معها بما يتوافق وطبيعة هذه النوعية من المشروعات.
ويقدم «الغندور» حلولا لمواجهة إحجام البنوك عن تمويل تلك المشروعات منها إنشاء أجهزة مستقلة وإدارات بجميع البنوك تضم كوادر مؤهلة للتعامل مع هذا النوع من الإقراض وهذه الفئات من المجتمع إلي جانب ما يتطلبه من توفير مندوبين تابعين للبنوك للقيام بالمتابعة اليومية الميدانية للمقترضين من صغار العملاء، فمثلا عند منح سيدة معيلة تمويلاً لشراء منتجات لبيعها لتحصيل إيرادات تعينها علي المعيشة يستلزم توفير مندوب مدرب من قبل البنك لمتابعة حصيلة إيراداتها ويكسب تقريراً يومياً عن حالة المشروع وحجم مبيعاته والمعوقات التي قد تواجه عملية التسويق وغيرها.
وأكد مدير عام البنك الأهلي سابقاً أن اتباع الإجراءات السلمية عند منح التمويل لتلك المشروعات سوف يأتي بالعائد علي جميع الأطراف سواء البنك أو العميل أو المجتمع ككل بما يدفع عجلة التنمية ويقضي علي معدلات البطالة والفقر لا سيما أن معدلات التعثر لتلك المشروعات المتناهية الصغر قليلة للغاية ولا يتعدي حجم تمويلها 10 آلاف جنيه.