تراجع معدلات إفلاس الشركات

أكد التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تراجع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات خلال الفترة من يناير الي أبريل‏2010‏ بنسبة‏65%‏ لتبلغ‏14‏ حالة مقارنة ب‏40‏ حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي
وتعليقا علي التقرير قال الدكتور محمود سالم خبير اقتصادي ان هناك العديد من الاسباب المؤدية لعدم تعثر الشركات وامكان بقائها في السوق وجود دراسات اقتصادية للمشروع قائمة علي حقائق السوق ومدي احتياجهن للمنتج المقدم بالاضافة لاختيار قيادات ادارة قادرة علي ادارة المشروع بصورة فائقة والتي تكون علي علم تام باعمال الشركات والدليل علي ذلك ان رؤساء مجالس الادارة والاعضاء التنفيذيين ذوي الخبرة الجيدة يتهاففت عليهم اصحاب المشاريع لادارة مشروعاتهم لضمان نجاحها‏.‏
واكد سالم انه عند تعثر اي شركة تلجأ للتعاقد مع عضو منتدب لها قادر علي حل المشكلات التي تواجهها فشركة موتورز العالمية عندما تعثرت لجأت لاستقطاب عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشركة علي دراية عالية بالعمل لكي يستطيع انتشال الشركة من الحالة التي وصلت اليها‏.‏
واشار الي ان تراجع نسب افلاس الشركات يعني استطاعة الشركات تحقيق ارباح عالية فالشركات التي تتعثر لاتستطيع تحقيق ارباح كعائد علي الاموال المستثمرة في المشروعات فكل شركة الان لابد ان تجيب علي عدة اسئلة قبل البدء في اعمالها لضمان استمرارها في السوق ومنها هل هناك ميزة تنافسية للشركة تحققها من خلال منتجها؟ وهل لدي الشركة القدرة علي التصدير ومنافسة المشروعات الاخري وما هي احتياجات السوق التي تجب تلبيتها وذلك لضمان تفادي الوقوع في حالات التعثر ومن ثم افلاس الشركات‏.‏
واوضح الخبير الاقتصادي ان المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركات وتجعلها تشهر افلاسها هي عدم وجود دراسات جدوي عن المشروعات التي تقدمها وعدم قدرتها علي تطوير المنتجبات الخاصة بها خطوط الانتاج‏.‏
واضاف بان تعثر العديد من الشركات التي كانت تحقق ارباحا عالية في ظل القطاع العام والاحتكار الذي كانت تفرضه علي الاسواق بعد رفع الحواجز الجمركية بين البلاد والخصخصة كان لعدم تطور خطوط انتاجها حيث انها لم تستطيع المنافسة لانها كانت تعتمد علي بيع منتجاتها للقطاع العام فمثلا هناك حوالي‏31‏ شركة تعمل في مجال الغزل والنسيج متعثرة وتحقق خسائر تقدر بنحو ملياري جنيه سنويا نظرا لفتح الاسواق والمنافسة الشديدة مع الشركات والمنتجات المستوردة فلابد ان تعي الشركات اهمية تطوير وتحديث منتجاتها وتلبية احتياجات السوق لضمان عدم افلاسها‏.‏
ومن جانبه اكد الدكتور حافظ الغندور عضو مجلس ادارة البنك الاهلي السابق انه لاتوجد خطوات وقائية تضمن عدم تعثر الشركات بنسبة‏100%‏ لان الائتمان المصرفي مبني في المقام الاول علي المخاطرة ولكن يمكن تقليل هذا الخطر من خلال عدة اجراءات يقوم بها العميل والبنوك لضمان استمرار الشركة في العمل وعدم التعثر وهو ما يؤدي لتراجع نسب افلاس الشركات ومنها الدراسات التي يقوم بها العميل لتفادي التعثر مستقبلا من خلال الاعتماد علي الادارة الرشيدة وتحليل السوق والقطاع الذي يريد الاستثمار فيه والقيام بتحليل سوقي للمنتج في حد ذاته كما يجب مراجعة تكاليف وتسعير البضائع‏.‏
وبالنسبة للبنك لابد ان تجري الدراسات الائتمانية للمشروعات من خلال دراسة الخطر الناتج عن المشروع والقيام بعدة تحليلات ودراسات لمعرفة مدي امكان العميل السداد وتقييم الادارة الخاصة بالمشروع وحجم السوق وتحليل الميزانيات السابقة للعميل والتدفقات النقدية وخبرته في المجال فكل هذه العوامل تؤدي في النهاية لتفادي التعثر وانخفاض نسب افلاس الشركات‏.‏ واضاف الغندور ان هناك عدة اسباب قد تؤدي لافلاس الشركات ومنها اسباب خاصة بالعميل واسباب مشتركة بين العميل والبنك واخري خارجة عن ارادة الاثنين معا وتكمن الاسباب المرتبطة بالعميل من وجهة نظره في حدوث مشاكلات خاصة بمجال عمله ومنها ايقاف عملية التصدير اذا كان العميل يقوم بالتصدير او دخول منافس ضده في السوق او انخفاض حصته السوقية‏.‏ ومن الاسباب المشتركة بين العميل والبنك عدم تقدير الاحتياجات التمويلية السليمة للمشروع من خلال اعطاء العميل مبالغ اكثر من الحاجة الفعلية فتجعله يرتبك ولا يستطيع تسديد الاموال للبنك او اعطائه مبالغ اقل وبالتالي لايقدر علي الانتهاء من المشروع نظرا لقلة التمويل‏,‏ مشيرا الي ان هناك اسباب خارجة عن ارادة العميل والبنك وتتمثل في القوانين التي تصدرها الدولة مثل تعويم الجنيه فاذا كان العميل يعمل في مجال الاستيراد وسعر الدولار‏4‏ جنيهات وتعاقد علي صفقة فعند تعويم الجنيه اصبح الدولار علي سبيل المثال‏6‏ جنيهات مما يسبب مشاكل للعميل كما توجد قوانين تؤثر علي المنتج مثل فرض رسوم او زيادة نسبة الضرائب علي سلعة معينة تجعل الافراد يحجمون عن شراء المنتج مما يؤدي لتعثر العميل‏.‏
ويقول نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق ان اسباب تراجع نسبة افلاس الشركات اتخاذها عدة اجراءات منها وجود دراسات جدوي جيدة قائمة علي دراسات اقتصادية لحالة السوق والتي يمكن للمشروع الاستناد عليها وتحسين المنتج المطروح في السوق لكي يستطيع منافسة المنتجات الاخري مع ضرورة وجود ادارة مدربة لادارة المشروع بشكل ناجح فضلا عن دراسة احتياجات المشروع والكميات المطلوبة من المنتج والذي يمكن الشركة من تحقيق الارباح ويجنبها حدوث خلل في هيكلها التمويلي‏.‏
واوضح الشيمي ان المشاكل التي تؤدي لافلاس الشركات كثيرة منها مشاكل تسويقية وتمويلية واخري خاصة بمدخلات الانتاج مشيرا‏,‏ الي ان الشركات التي تتعثر هي الشركات غير المهتمة باحتياجات المستهلك مما يؤدي لقلة الطلب علي السلعة فضلا عن التوسع بدون دراسة اقتصادية فعالة والاعتماد علي العمالة الزائدة التي تزيد من الاعباء المالية علي العميل وتجعله لايستطيع الاستمرار في السوق واشهار افلاسه‏.‏